أعضاء شورى وقانونيون: جرائم الفساد لا تسقط بـ «التقادم»

أكد أعضاء بمجلس الشورى وقانونيون أن تشكيل لجنة عليا لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام يعد قرارًا تاريخيًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، قرار أثلج صدور المخلصين من المواطنين، وأسعد قلوبهم، وملأ نفوسهم تفاؤلا وغبطة. وأضافوا: «تتواصل مسيرة الحزم والعزم والعدل، فعلًا لا قول فقط».

في البداية أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان أن إنشاء هذه اللجنة التي تجسد عمليًا عزم الدولة رعاها الله على اجتثاث منابع الفساد دون مجاملة أو محاباة لأحد أي كان، كما أن هذه اللجنة التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ترسل رسائل مهمة للوطن والمواطن وللفاسدين على حد سواء. فأما التي للوطن فتبث فيه روح التفاؤل بغد أجمل يتزين بالعدل والشفافية والنظافة من قذارة الفساد التي تشوه كل جميل، وتعوق كل تطور، وتفسد كل نهضة.

وقال إن المواطن الآن يعيش حالة من الاطمئنان بأن هذه البلاد بأيد أمينة، تراعي حق الله عز وجل كما تراعي حق المواطن، ولن تسمح للأيادي الطويلة في الشر بأن تمتد أكثر مما تمادت، وأن حقوقهم في المال العام سوف تصان. وأما التي للفاسدين فهي هيهات هيهات أن يستمر عبثكم وعربدتكم، وهيهات هيهات أن تتركوا وشأنكم، فجرائم الفساد لا تسقط بالتقادم. ربي لك الحمد، نعيش في فرحة عارمة وعامرة بالتفاؤل لتطهير البلاد من الفاسدين والمفسدين وما يترتب على ذلك من استثمار مقدرات الوطن في أحسن صورة وفِي أجدى موقع بما ينعكس على الخدمات ورفاهية المواطن وعز الوطن.

محاسبة المفسدين

من جانبه قال المستشار القانوني أحمد المحيميد إنه جاء الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليرسم مسارًا قانونيًا جديدًا يختص بمحاسبة المفسدين والمتورطين في جرائم الفساد كائنا من كانوا، حيث استثنى الأمر الملكي اللجنة من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، وأعطى الأمر الملكي هذه اللجنة مهام حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. أمام ذلك أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الأمر الملكي كان واضحًا وصريحًا بشأن استثناء هذه اللجنة من كافة الأنظمة وخاصة نظام محاكمة الوزراء والذي نص على تشكيل هيئة قضائية تشكل من مجلس الوزراء لمحاكمة الوزراء.

وأشار إلى أهمية سرعة تفعيل الأمر الملكي الكريم في هذا الوقت ومباشرة اللجنة أعمالها دليل على عهد الحزم والعزم والقوة وأن الاستثناءات من الأنظمة والتعليمات الواردة في الأمر الملكي الكريم منحت اللجنة مزيدًا من الصلاحيات وأبعدت عنها بعض القيود النظامية فلا حصانة ولا مكانة اجتماعية تمنع أو تحد أو تقيد أعمال اللجنة.