محليات
«المالية» لاتعديل على رسوم الوافدين ومرافقيهم
تاريخ النشر: 07 نوفمبر 2017 02:30 KSA
نفت وزارة المالية ما تم تداوله حول إلغاء رسوم الوافدين ومرافقيهم، مؤكدة أنها لم تدلِ بتصريحات حول هذا الموضوع.
جاء ذلك من خلال بيان أصدرته الوزارة، وفيما يلي نصه:
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ أمس بأية تصريحات بهذا الخصوص.
وأوضحت «المالية» أن ما جاء في تصريحات محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.
مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.
جاء ذلك من خلال بيان أصدرته الوزارة، وفيما يلي نصه:
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ أمس بأية تصريحات بهذا الخصوص.
وأوضحت «المالية» أن ما جاء في تصريحات محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.
مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.