القضاء يسترد 300 مليون من رجل أعمال بجدة

استعادت محكمة التنفيذ بجدة مؤخرا مبلغ (346.220.165) ريال، من رجل الأعمال الشهير ( ع. ب ) لصالح بنكين سعوديين كان قد اقترض منهما رجل الأعمال المبلغ بأوراق وسندات مالية لأجل مشروعات وهمية، دون وفائه بتسديد قيمة المبلغ، وتعود تفاصيل القضية بحسب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بجدة –

حصلت المدينة على نسخة منه- إلى مماطلة رجل الأعمال -المقترض- في تسديد ما عليه من أموال لصالح البنكين السعوديين لمبلغ بلغت قيمته الإجمالية (346.220.165) ريال لصالح البنكين، الأمر الذي حدا بالبنكين إلى اللجوء إلى فريق من الممثلين القانونيين ورفع عدة قضايا لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة في سبيل السيطرة على رجل الأعمال لاسترداد أموالهما المنهوبة، لتصدر اللجان شبه القضائية المتمثلة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حكما لصالح البنكين والتي تعد سنداً تنفيذياً يطبق عليه نظام ولوائح التنفيذ، وبلغ إجمالي الأموال الخاصة بأحد البنكين المتقدمين بالشكوى على رجل الأعمال مبلغ (88.672.118) ريال، فيما بلغت إجمالي الأموال الخاصة بالبنك الآخر والتي يرفض رجل الأعمال دفعها لصالح البنك مبلغ ( 257.548.047) ريال.

وبعد رفض رجل الأعمال دفع المبالغ المالية لصالح البنك، رغم الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، اتجه الممثلون القانونيون للبنكين، إلى محكمة التنفيذ بجدة، حيث أمهل قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ بجدة رجل الأعمال خمسة أيام قبل تطبيق لوائح نظام التنفيذ وإيقاف خدماته وإصدار أمر قضائي بمنعه من السفر وتطبيق بقية العقوبات الصارمة في حقه، إلا أن رجل الأعمال لم يتجاوب خلال مدة المهلة الممنوحة له، ليصدر قاضي التنفيذ حكما قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال ومنعه من السفر حتى يسترد أموال البنكين، ليسترد بعد ذلك البنكين جميع المبالغ المالية الخاصة بهم من رجل الأعمال والتي بلغت (346.220.165) ريال سعودي.

يشار إلى أن قضاء التنفيذ حظي بحزمة من الإصلاحات التطويرية من وزير العدل د. وليد الصمعاني لتعزيزه وتفعيله ليوفر بذلك مناخا استثماريا آمنا في مختلف التعاملات التجارية إلى جانب المحاكم التجارية التي أطلقها وزير العدل مؤخرا وبدأت بمباشرة مهامها القضائية.