المحكمة تلزم مواطناً بدفع نفقة لطليقته بـ500 ألف ريال
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2017 02:19 KSA
أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أمرًا تنفيذيًّا بإلزام أبٍ، بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي يقترب من النصف مليون ريال.
بدأت تفاصيل القضية عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكمًا بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها.
وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة، خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية.
كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنويًّا، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي «المنفّذ ضده»، وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقه العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري، من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما»، في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.
بدأت تفاصيل القضية عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكمًا بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها.
وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة، خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية.
كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنويًّا، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي «المنفّذ ضده»، وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقه العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري، من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما»، في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.