آخر الأخبار
حكم بإلزم"العقاري" بإقراض المستفيدين السابقين 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2017 18:36 KSA
قضت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم بإلزام صندوق التنمية العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينص بمعاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وقال الصندوق العقاري في رده على الحكم: إن الحكم ابتدائي ولحالات فردية وسيتم تقديم استئناف عليه، لافتًا إلى أنه سيصدر بيان رسمي بذلك، وإنه مستمر في برنامج التمويل المدعوم.
وقال المحامي القانوني فهد البكري: إن استلام الحكم والرد النهائي من المتوقع أن يكون في 11/3/1439، مشيرًا إلى أن الحكم لا يشمل جميع المتضررين من تاريخ القرار الوزاري، وإنما لمن تقدموا بشكوى ضد الصندوق، مضيفًا: إن صرف مبلغ 500 ألف ينعش القطاع العقاري.
وحسب البيانات ينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
وقال الصندوق العقاري في رده على الحكم: إن الحكم ابتدائي ولحالات فردية وسيتم تقديم استئناف عليه، لافتًا إلى أنه سيصدر بيان رسمي بذلك، وإنه مستمر في برنامج التمويل المدعوم.
وقال المحامي القانوني فهد البكري: إن استلام الحكم والرد النهائي من المتوقع أن يكون في 11/3/1439، مشيرًا إلى أن الحكم لا يشمل جميع المتضررين من تاريخ القرار الوزاري، وإنما لمن تقدموا بشكوى ضد الصندوق، مضيفًا: إن صرف مبلغ 500 ألف ينعش القطاع العقاري.
وحسب البيانات ينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.