5 معوقات لملف الاستقدام ومطالبات باستكمال الاتفاقيات

حدد مستثمرون 5 معوقات ساهمت في تعثر ملف الاستقدام والتي تتمثل في تباطؤ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإكمال الاتفاقيات التي توقعها مع الدول المصدرة، بالإضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها للمملكة، وتأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة، بالإضافة إلى كثرة السماسرة، وارتفاع تكاليف الاستقدام، مما دفع أصحاب المكاتب بتجنب الاستقدام من بعض الدول والتركيز على دول محددة بالرغم من ارتفاع تكاليف الاستقدام بتلك الدول، مطالبين وزارة العمل بإكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من كل الدول.

وأرجع حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام تعثر ملف الاستقدام إلى تباطؤ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إكمال الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها للمملكة، مطالبا الوزارة بإكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، واختيار الدول المناسبة لإرسال عمالتها للعمل بالمملكة، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من كل الدول.

فيما ذكر عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، أن تعثر ملف الاستقدام دفع بعض أصحاب المكاتب لتجنب الاستقدام من الدول التي يقل الطلب على الاستقدام منها والتركيز على الدول التي يزيد الطلب عليها مثل الفلبين وسريلانكا وفيتنام وبنجلاديش، حاثا وزارة العمل على زيادة عدد الدول التي يتم الاتفاق معها لإرسال عمالتها، بالإضافة إلى التأكد من المؤهلات التي تمتلكها العاملات بتلك الدول.

ولفت علي العمري صاحب مكتب استقدام، إلى وجود بعض العوامل التي ساعدت على تعثر ملف الاستقدام والتي تتمثل في طول فترة الاستقدام وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى محدودية الدول التي يتم الاستقدام منها، بالإضافة إلى تأخر بعض العملاء بدفع رواتب العاملات، مطالبا بفتح المزيد من الدول التي يسمح لها بإرسال عمالاتها للعمل بالمملكة، وتخفيض تكاليف الاستقدام.

بالإضافة إلى مراقبة سجلات رواتب العاملات لضمان استلامها لمستحقاتها المالية بالوقت المحدد.