اقتصاد
وزير المالية: الوضع الحالي يسمح بالتدرج في رفع أسعار الغاز والكهرباء
تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2017 08:21 KSA
أكد وزير المالية «محمد الجدعان» أن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات، وقال في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس-: «كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن يسمح بأن نتدرج بدلا من أن نرفعها بسرعة، على أن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانيتي 2022 أو 2023 بدلاً من ميزانية 2020».
وأشار وزير المالية إلى النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م،
وقال: «إن الحكومة، ممثلةً بوزارة المالية، قامت بنهاية العام 2015م، بإنشاء مكتب إدارة الدين العام، وتم إنشاء برنامجين للصكوك مرتبطين بإستراتيجية الحكومة لإصدار الدين لتمويل عجز الميزانية، ولتطوير سوق أدوات الدين بالمملكة»، وأضاف: «نعمل على انتظام تلك الإصدارات السيادية ومدد استحقاقاتها؛ من أجل إيجاد مؤشر قياسي للسوق».
وأكد حرص الدولة على صرف جميع مستحقات المقاولين قبل استحقاق موعد صرفها، وقال: «إن 98 % من المقاولين تم صرف مستحقاتهم خلال 60 يوماً، وإن 2 %
فقط لم يتم صرف مستحقاتهم؛ بسبب خلافات مع بعض القطاعات الحكومية».
تمويل إسلامي لـ «الصغيرة»
وتطرق إلى التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات مناسبة جدّاً لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدراً مهمّاً جدّاً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، ومع ذلك فإن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى «2%» من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته «33%
» كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، ولعل في هذا فرصة واضحة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص.
إدارة السيولة
وأشار إلى أنه لا توجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ما يحد من قدرة البنوك المركزية على تنفيذ سياساتها النقدية لإدارة السيولة في الأنظمة المصرفية التي تشرف عليها، وتطرق إلى قلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالمية، والحاجة إلى زيادة النشاط في مجال البحث والابتكار، وتوفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة لخدمة الصناعة المالية الإسلامية.
من جانبه ذكر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. «خالد بن صالح السلطان» أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة على صعيد تعظيم المكانة العالمية للتمويل الإسلامي، فيما ذكر وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. «سهل بن نشأت عبدالجواد» أن المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة الصناعية ومركز التميز البحثي للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة- يناقش «14» ورقة علمية تم اختيارها من بين «145» ورقة علمية تم تقديمها للمؤتمر من جامعات مختلفة حول العالم، منها «40» رسالة دكتوراة.
وأشار وزير المالية إلى النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م،
وقال: «إن الحكومة، ممثلةً بوزارة المالية، قامت بنهاية العام 2015م، بإنشاء مكتب إدارة الدين العام، وتم إنشاء برنامجين للصكوك مرتبطين بإستراتيجية الحكومة لإصدار الدين لتمويل عجز الميزانية، ولتطوير سوق أدوات الدين بالمملكة»، وأضاف: «نعمل على انتظام تلك الإصدارات السيادية ومدد استحقاقاتها؛ من أجل إيجاد مؤشر قياسي للسوق».
وأكد حرص الدولة على صرف جميع مستحقات المقاولين قبل استحقاق موعد صرفها، وقال: «إن 98 % من المقاولين تم صرف مستحقاتهم خلال 60 يوماً، وإن 2 %
فقط لم يتم صرف مستحقاتهم؛ بسبب خلافات مع بعض القطاعات الحكومية».
تمويل إسلامي لـ «الصغيرة»
وتطرق إلى التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات مناسبة جدّاً لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدراً مهمّاً جدّاً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، ومع ذلك فإن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى «2%» من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته «33%
» كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، ولعل في هذا فرصة واضحة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص.
إدارة السيولة
وأشار إلى أنه لا توجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ما يحد من قدرة البنوك المركزية على تنفيذ سياساتها النقدية لإدارة السيولة في الأنظمة المصرفية التي تشرف عليها، وتطرق إلى قلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالمية، والحاجة إلى زيادة النشاط في مجال البحث والابتكار، وتوفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة لخدمة الصناعة المالية الإسلامية.
من جانبه ذكر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. «خالد بن صالح السلطان» أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة على صعيد تعظيم المكانة العالمية للتمويل الإسلامي، فيما ذكر وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. «سهل بن نشأت عبدالجواد» أن المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة الصناعية ومركز التميز البحثي للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة- يناقش «14» ورقة علمية تم اختيارها من بين «145» ورقة علمية تم تقديمها للمؤتمر من جامعات مختلفة حول العالم، منها «40» رسالة دكتوراة.