اقتصاد
80 % ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2017 08:22 KSA
كشف التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة (80 %) عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وبلغ إجمالي الإيرادات 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11 %) عن نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره (5 %) عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال، فيما بلغ الدين العام 375,8 مليار ريال مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك وفق ما أعلنه وزير المالية محمد الجدعان أمس.
ترشيد الإنفاق
وأظهرت نتائج التقرير استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م، وبين أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وفي سياق متصل؛ عكست المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام الجاري تحسن الأداء المالي، حيث بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0،4 %) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64 %) من إجمالي الإنفاق السنوي.
الصحة والتعليم
وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44 %) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي ضوء هذه النتائج، قال وزير المالية: «إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م».
وأوضح أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدما في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.
تعزيز النمو
وأضاف: «إننا سعداء جدا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض.
ترشيد الإنفاق
وأظهرت نتائج التقرير استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م، وبين أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وفي سياق متصل؛ عكست المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام الجاري تحسن الأداء المالي، حيث بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0،4 %) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64 %) من إجمالي الإنفاق السنوي.
الصحة والتعليم
وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44 %) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي ضوء هذه النتائج، قال وزير المالية: «إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م».
وأوضح أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدما في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.
تعزيز النمو
وأضاف: «إننا سعداء جدا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض.