«العدل»: إنهاء 86 مساهمة متعثرة مساحتها 71 مليون م2

تمكنت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات بينما لا تزال تتدفق قضايا المساهمات العقارية تباعًا، وتعكف الدائرة على إنهائها، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437هـ.وشهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها؛ وذلك بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني- بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.

وكان وزير العدل أصدر قرارًا في الثالث من رجب لعام 1437هـ، بتشكيل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض؛ الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء رجب الماضي 1438هـ بـ»تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويتم تكليفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية، والخروج بأفضل النتائج، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة».

وأثمرت أعمال الدائرة المختصة، إنهاء القضايا المتعلقة بنحو 86 مساهمة في وقت وجيز، بعضها يعود تعثرها إلى 40 عاماً، فيما يفوق عدد المساهمين المتضررين منها مجتمعة عشرات الآلاف.

قضايا منتهية . وأخرى تحت النظر

- بين القضايا المنتهية، قضية تتعلق بمساهمة «أرض الخرج» التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، ومساهمة «مخطط النورس»، البالغ عدد مساهميها 680 مساهماً، بمساحة إجمالية قدرها، ثلاثة ملايين متر مربع.

- تعكف اللجنة حاليًّا على نظر عدد من المساهمات الأخرى، إحداها كانت متعثرة قبل 45 عامًا في مكة المكرمة، وتقدر إجمالي مساحات مجموع المساهمات المتبقية بنحو 70 مليون متربع

- توثق الدائرة عدد (4803) صكوك لمساهمين استلموا مستحقاتهم