«الأرصاد»: إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية
تاريخ النشر: 04 ديسمبر 2017 03:28 KSA
تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتأتي المبادرة في إطار دور الهيئة لتحقيق رؤية 2030، لرفع مستوى العمل في الأرصاد والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات التي تسهم في سلامة ورفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح مدير عام المقاييس والمعايير البيئية بالهيئة المهندس ممدوح تمر، أن مبادرة مراقبة المياه الجوفية والسطحية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية الموارد المائية، لافتًا إلى أن المشروع يدخل ضمن تقييم الوضع الراهن للمياه في جميع مدن المملكة، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، مع استحداث نظام للمراقبة المستمرة لجودة المياه الجوفية والسطحية.
وبيَّن أن للمشروع آثارًا اقتصادية وبيئية واجتماعية، إذ سيسهم في سد العجز المائي ويوفر مياهًا آمنة، إلى جانب حمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية، وتنظيم وإدارة ومراقبة والتحكم في التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والتنموية والاستخدام الأمثل للمياه، فضلًا عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه، وتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة.
وتأتي المبادرة في إطار دور الهيئة لتحقيق رؤية 2030، لرفع مستوى العمل في الأرصاد والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات التي تسهم في سلامة ورفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح مدير عام المقاييس والمعايير البيئية بالهيئة المهندس ممدوح تمر، أن مبادرة مراقبة المياه الجوفية والسطحية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية الموارد المائية، لافتًا إلى أن المشروع يدخل ضمن تقييم الوضع الراهن للمياه في جميع مدن المملكة، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، مع استحداث نظام للمراقبة المستمرة لجودة المياه الجوفية والسطحية.
وبيَّن أن للمشروع آثارًا اقتصادية وبيئية واجتماعية، إذ سيسهم في سد العجز المائي ويوفر مياهًا آمنة، إلى جانب حمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية، وتنظيم وإدارة ومراقبة والتحكم في التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والتنموية والاستخدام الأمثل للمياه، فضلًا عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه، وتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة.