اقتصاد
«التجارة»: الترخيص لـ23 شركة لتصدير الحديد و9 للإسمنت
تاريخ النشر: 08 ديسمبر 2017 03:29 KSA
رخصت وزارة التجارة والاستثمار 23 شركة لتصدير الحديد بالإضافة إلى 9 شركات لتصدير الإسمنت خلال عام 2017 م، إذ بلغ إجمالي تصدير حديد التسليح من بداية 2017 بلغ 4.424 مليون طن، فيما بلغ إجمالي تصدير الإسمنت 995 ألف طن.
وبينت الوزارة في تصريح خاص لـ»المدينة» أنه بناء على السماح لشركات الحديد والإسمنت بالتصدير، فإنه يشترط لمنح تلك الشركات رخص التصدير أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، ويقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية، إضافة إلى ضرورة أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقاً لما تحدده وزارة التجارة والاستثمار، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأرجعت الوزارة سبب تصدير منتجات الحديد والإسمنت إلى زيادة المخزون بشكل كبير مما أدى إلى الوفرة بالمعروض بالأسواق المحلية، ولذلك تم السماح للمصانع بتصدير فائض منتجاتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعم الصادرات السعودية مما يمكنها من المنافسة خارجياً.
وأقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارة التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة مؤخراً إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 %
من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية، وذلك لمدة سنتين.
من ناحية أخرى، انتعشت مبيعات حديد التسليح محلياً بنسبة 30 % خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي نظراً لزيادة الطلب نتيجة لعودة البناء والتشييد للعقارات والمشروعات، وصرف مستحقات المقاولين المتأخرة، فيما بينت التقارير السابقة تراجع أرباح تلك الشركات من نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 59 % مقارنة من العام السابق، وانخفضت المبيعات الإجمالية المحلية للإسمنت بنسبة 17 % خلال الـ 9 أشهر السابقة، وتراجعت أرباح تلك الشركات من نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 59 % مقارنة من العام السابق.
وبينت الوزارة في تصريح خاص لـ»المدينة» أنه بناء على السماح لشركات الحديد والإسمنت بالتصدير، فإنه يشترط لمنح تلك الشركات رخص التصدير أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، ويقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية، إضافة إلى ضرورة أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقاً لما تحدده وزارة التجارة والاستثمار، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأرجعت الوزارة سبب تصدير منتجات الحديد والإسمنت إلى زيادة المخزون بشكل كبير مما أدى إلى الوفرة بالمعروض بالأسواق المحلية، ولذلك تم السماح للمصانع بتصدير فائض منتجاتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعم الصادرات السعودية مما يمكنها من المنافسة خارجياً.
وأقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارة التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة مؤخراً إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 %
من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية، وذلك لمدة سنتين.
من ناحية أخرى، انتعشت مبيعات حديد التسليح محلياً بنسبة 30 % خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي نظراً لزيادة الطلب نتيجة لعودة البناء والتشييد للعقارات والمشروعات، وصرف مستحقات المقاولين المتأخرة، فيما بينت التقارير السابقة تراجع أرباح تلك الشركات من نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 59 % مقارنة من العام السابق، وانخفضت المبيعات الإجمالية المحلية للإسمنت بنسبة 17 % خلال الـ 9 أشهر السابقة، وتراجعت أرباح تلك الشركات من نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 59 % مقارنة من العام السابق.