دعوة لإسقاط الوسيط العقاري من «إيجار»

استبق عدد من المستأجرين تفعيل وزارة الإسكان لبرنامج «إيجار» بالدعوة لإسقاط الوسيط العقاري، خلال توقيع العقد الموحد لبرنامج «إيجار» وتوكيل كامل المهام للبرنامج إلكترونياً؛ وذلك بهدف منع التلاعب بالأسعار عند توقيع العقود، مشيرين إلى أن بعض المكاتب تتعمد رفع قيمة الإيجارات بهدف تحقيق عمولات متفق عليها بينها وصاحب العقار يتحملها المستأجر، وأن المكاتب تتجاوز عمولتها عند توقيع العقد 1000 ريال دون حماية المستأجر من الأضرار التي قد يتعرض لها خلال سكنه في العقار.

وأشار عدد من المختصين إلى أن وزارة الإسكان وُفقت في فكرة إطلاق البرنامج الذي بدوره يحمي المستأجر والمالك، إلا أنها وكلت توقيع العقود عبر المكاتب العقارية والتي تأخذ نسبة من المستأجر، فيما لا يرغب البعض في التعامل بالنظام الجديد الذي أطلقته الوزارة، ويقوم بالإيجار والبيع والمفاوضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن عددًا من ملاك العقار تحولوا في الفترة الأخيرة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفادياً لشروط العقد الموحد، والذي بدوره يلزم المؤجّر بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بسلامة المبنى، كذلك تحديد سعر الإيجار وفق عمر العقار.

وقال فهد الشهري «مستأجر»: «فرحنا بإطلاق برنامج إيجار، وذلك لكبح وتخفيف جشع ملاك العقار، ولكن لا زلنا بالآلية القديمة وهي أوراق وعقود وتوقيع ووسطاء عقاريين، لماذا لم يتم تحويل الموضع إلكترونيًّا بحيث يحدد المالك عقاره برمز معين، ويقوم المستأجر بالدخول على برنامج إيجار، ويدخل نفس الرمز؛ بهدف معرفة قيمة الإيجار والشروط، ومن ثَم توقيع العقد إلكترونياً بإشراف البرنامج والمالك والمستأجر، دون تدخل الوسيط العقاري؟

إلى ذلك أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن البرنامج سيقلص القضايا العقارية في المحاكم، التي تستغرق سنوات طويلة لعدم وجود عقود موثقة، كما سيعمل على تنظيم عمل المكاتب وخروج 30 في المئة من المكاتب العشوائية؛ حيث يلزمها النظام بالحصول على سجل تجاري بجانب الرخصة التي تعمل بها جميع المكاتب، دون العمل على الحصول على سجل تجاري.

وأوضح أن «إيجار» يسعى إلى حفظ حقوق المستأجر في جميع مراحل عملية التأجير، بدءاً من معاينة الوحدة السكنية والتأكد من سلامتها قبل توقيع العقد الموحد، والذي بدوره يلزم المؤجّر بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بسلامة المبنى؛ وانتهاءً بتسهيل إجراءات عملية الاستئجار من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والتي تتيح للمستأجر التمتع بالعديد من الخدمات، منها الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات (مركز المعلومات الوطني، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، البريد السعودي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء).

وأوضح أن خدمة السداد الإلكتروني ستتيح خيار الدفع بالطريقة الشهرية أو الفصلية أو النصف سنوية أو السنوية، حسب اتفاق الأطراف، إمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلاً، مثل: تقرير الصيانة الخاص بالوحدة السكنية والتحقق من نظامية عمل الوسيط العقاري.

متطلبات العقد بين المستأجر والوسيط

البيانات الشخصية:

 العنوان لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري

 تاريخ بداية ونهاية العقد

 مبلغ الإيجار

 طريقة الدفع

التزامات المستأجر:

 سداد الإيجار عند استحقاقه

 المحافظة على الوحدة السكنية بحالة جيدة

 الالتزام ببنود العقد الموحد