رفع الدعم عن الوقود يحد من عجز الموازنة والاستهلاك السلبي

عدد خبراء اقتصاديون إيجابيات عدة لرفع الدعم عن الوقود وإصلاح قطاع الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن منها الحد من عجز الموازنة، وتوفير مخصصات إِضافية للتنمية، ودعم تنافسية السوق، وترشيد الاستهلاك بنحو لا يقل عن 25 %.

وقال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين: إن إصلاح قطاع الطاقة من أهم برامج التحول الاقتصادي، لا سيما أن فاتورة الدعم تستنزف الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استهلاكاً للطاقة ؛ مما يستلزم وجود حلول للترشيد.

وأضاف: إن رفع الدعم عن الوقود يقلص عجز الموازنة، ويخفض الدين العام، ويسهمم في دعم الدولة لتمويل الصناديق التنموية، فضلا عن تعزيز تنافسية السوق، وجلب مزيد من الاستثمارات؛ مما ينعكس إِيجابيا على حجم الإِنتاج المحلي والفرص الوظيفية.

وتابع: رفع الدعم بشكل أو بآخر عن الوقود من المؤكد أنه سيسهم في تحويل مخصصات الدعم وسيحد أيضا من عجز الموازنة، إضافة الى معالجة الدين العام وهذا أمر مهم للغاية.

ولفت إلى أن التنويع في مصادر الدخل الحكومي وعدم الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية بشكل كبير، وتحقيق توازن مالي معقول هو صلب رؤية 2030، وهذا الأمر لا يمكن ان يتحقق الا بوجود مثل هذه القرارات الجريئة التي تساعد على استهلاك اقل للطاقة، اضافة الى تحقيقها للكفاءة المالية، وتوقف الهدر وتقلص من فاتورة الدعم العشوائي.

تحقيق التوازن المالي

من جهته، اكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ان معدل الاستهلاك للطاقة في المملكة يعد مرتفعا بصورة كبيرة، خاصة البنزين،مشيرا

معالجة تسعير الطاقة اتجاه لاصلاحات اقتصادية لرفع مستوى الانتاجية وتحقيق التوازن المالي

تخفيض هدر الطاقة

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة: أن رفع أسعار الطاقة يقلص من الهدر، ويخفض العبء عن الموازنة العامة، كما توقع أن يتراجع استهلاك الطاقة بعد الإصلاحات إلى 30 % تقريبا.

وقال:» لابد ان يكون هناك ترشيد للطاقة، لأن المملكة تعد من اكبر الدول استهلاكا للطاقة، وانها تهدر سواء من مقيمين او مواطنين، لذلك رأت الدولة ان الحد من هذا الهدر الزائد للطاقة هو من الالولويات، ساعية بذلك الى رفع اسعار الوقود والطاقة الكهربائية.

وعن ثقافة التغلب على الهدر في الطاقة قال: التغلب يكمن في التوعية اولا بأهمية مصادر الطاقة.