3 وسائل لخفض العجز المالي

أكد المحلل المالي «فضل البوعينين»، أن خفض العجز المالي لعام 2018م بنسبة 25 % ، يعطي صورةً إيجابيةً، ويوضحُ أن الدولة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية التي تساعد في السيطرة على العجز وضبط الإنفاق، من خلال تعزيز الإيرادات «غير النفطية» التي تعطي استدامةً للمالية العامة، وتُسْهم في تحقيق التوازن الأمثل للمالية السعودية، وضبط الإنفاق، والالتزام بحجم الإنفاق والمشروعات المقررة، فالكفاءة المالية تستدعي أن تكون هناك مواءمة بين الإيرادات والمصروفات.

ولفت إلى أن العجز المالي يحدث بجميع الدول، مضيفًا أن «الحكومات تعمل على إيجاد التوازن المالي في إنفاقاتها، والالتزام في أداء مهامها، حتى وإن انخفض الدخل القومي لها، من خلال الاستدانة لتحقيق أهدافها التنموية».

وحث على ضرورة تلاشي العجز في الميزانية العامة خلال الـ5 سنوات المقبلة، لتصل الى نقطة التوازن والذي يعتمد على تعزيز الإيرادات غير النفطية بشكل كبير، موضحًا أنه كلما انخفض العجز مقارنةً بالناتج الإجمالي المحلي يكون إيجابًا للحكومة وللميزانية العامة، والتقييم يعتمد في أساسياته على سيطرة الحكومة على العجز، وضبط نفقاتها، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الأساسية والتنموية، مع المحافظة على هدف خفض الإنفاق؛ للوصول به لنقطة التوازن.

وقال: «إن ايجابيات خفض العجز تكمن في المحافظة على التصنيف الائتماني، الذي تعتمد أساسياته على المعطيات المالية، ومنها قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها، وبالتالي العجز مؤشر من المؤشرات المهمة التي تسعى كل حكومة إلى أن تخفضه الى مستوياته الدنيا، وبما لا يؤثر سلبًا على تصنيفها وقدرتها المالية مستقبلًا».