اقتصاد
الإصلاحات الاقتصادية تحفز الاكتتاب وتعزز السيولة الاستثمارية
تاريخ النشر: 31 ديسمبر 2017 09:46 KSA
أكد مختصون أن الإصلاحات الاقتصادية وخطط الخصخصة في المملكة بدأت تلعب دوراً مهماً في فتح شهية المستثمرين، مرجحين أنها ستسهم في تحفّيز نمو أنشطة الاكتتاب العام المقبل، وتعزيز السيولة الاستثمارية في السوق، لافتين إلى أن جميع المؤشرات والاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها المملكة محفزة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بندر الجعيد: إن جميع المؤشرات والاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها المملكة محفزة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال محاربة المفسدين ووضع قوانين جديدة تشجع وتحمي المستثمر.
وأشار إلى انه من بين الإصلاحات التي عملت عليها المملكة التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، تنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل بعض الرسوم التي شملت التأشيرات والمخالفات المرورية في عام 2016، وكذلك تطبيق الضريبة الانتقائية، وكذلك تطبيق المقابل المالي على الوافدين.
وتوقع الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي» زاهي يونس، ان جميع الاصلاحات الاقتصادية من المرجح أن تحفّز نمو أنشطة الاكتتاب العام المقبل،وفتح الاستثمارت الاجنبية بشكل اوسع،وذلك بهدف وجود قوانين محفزة ومشجعة
وقد كشفت تقارير اقتصادية عن ان المملكة تتوقع ارتفاع ايراداتها النفطية بنسبة 80 % في عام 2023 مقارنة بالعام الجاري.توقع مختصون أن الايرادات النفطية سترتفع إلى 801.4 مليار ريال من 440 مليار ريال هذا العام، وأن التوقعات مبنية على أسعار النفط بحدود 75 دولارًا للبرميل.
واشارت التوقعات إلى أن الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمارات العامة سترتفع بنسبة 32 % لتصل إلى 337 مليار ريال مقارنة بـ 256 مليار ريال في 2017.
واشارت التوقعات إلى أن تبلغ ايرادات المملكة في العام 2023 حوالى 1138 مليار ريال والنفقات 1134 مليار ريال، أي بفائض متوقع 4 مليارات ريال.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بندر الجعيد: إن جميع المؤشرات والاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها المملكة محفزة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال محاربة المفسدين ووضع قوانين جديدة تشجع وتحمي المستثمر.
وأشار إلى انه من بين الإصلاحات التي عملت عليها المملكة التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، تنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل بعض الرسوم التي شملت التأشيرات والمخالفات المرورية في عام 2016، وكذلك تطبيق الضريبة الانتقائية، وكذلك تطبيق المقابل المالي على الوافدين.
وتوقع الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي» زاهي يونس، ان جميع الاصلاحات الاقتصادية من المرجح أن تحفّز نمو أنشطة الاكتتاب العام المقبل،وفتح الاستثمارت الاجنبية بشكل اوسع،وذلك بهدف وجود قوانين محفزة ومشجعة
وقد كشفت تقارير اقتصادية عن ان المملكة تتوقع ارتفاع ايراداتها النفطية بنسبة 80 % في عام 2023 مقارنة بالعام الجاري.توقع مختصون أن الايرادات النفطية سترتفع إلى 801.4 مليار ريال من 440 مليار ريال هذا العام، وأن التوقعات مبنية على أسعار النفط بحدود 75 دولارًا للبرميل.
واشارت التوقعات إلى أن الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمارات العامة سترتفع بنسبة 32 % لتصل إلى 337 مليار ريال مقارنة بـ 256 مليار ريال في 2017.
واشارت التوقعات إلى أن تبلغ ايرادات المملكة في العام 2023 حوالى 1138 مليار ريال والنفقات 1134 مليار ريال، أي بفائض متوقع 4 مليارات ريال.