زحام شديد في المراكز التجارية قبل ساعات من تطبيق "القيمة المضافة"

شهدت الكثير من المراكز التجارية إقبالا كثيفا وغير مسبوق من المتسوقين خلال الساعات الأخيرة قبيل تطبيق ضريبة" القيمة المضافة" اعتبارا من صباح اليوم، وأعادت إلى الأذهان أجواء ليلة رؤية هلال رمضان المبارك، وجاء السباق على التسوق رغبة من بعض العوائل توفير قيمة الضريبة التي سيتم إضافتها على المشتريات بواقع 5% من قيمة السلع.

وفى جولة لـ"المدينة" بعدد من مراكز التسوق أكد عبدالله الحازمي وحسن البركاتي أنهما فضلا الذهاب لشراء احتياجاتهما الاستهلاكية من المتاجر قبل تطبيق الضريبة والتي قد يستغلها البعض برفع الأسعار والتحايل على المستهلك، فيما شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على التزام المنشآت بإصدار فواتير نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات تتعلق بتوريد سلع أو خدمات.

ودعت المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلع أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%،مشيرة إلى أنه باستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقما عن طريق الرابط التالي www.vat.gov.sa/ar/vat-taxpayer-lookup.

وأعلنت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضًا إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وفي تعليقه على حالة الانتعاش للسوق قبل ساعات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أرجع رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي كثافة المتسوقين خلال الساعات الأخيرة، إلى رغبة العوائل الحصول على السلع بأسعار غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن بعض الشركات توقفت عن تقديم عروض نهاية العام، وبدأت الاستعداد لتطبيق الضريبة.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنها تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، وتبلغ 5% بالنسبة للمملكة وتعد النسبة من أقل النسب بالعالم.

.