محليات
«نزاهة» تشرك المواطنين في رقابة وتقييم جميع الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 03 يناير 2018 03:27 KSA
شرعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في إخضاع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات بدون استثناء إلى التقييم من قبل المواطنين والمقيمين بشكل آلي من خلال التطبيق الجديد، الذي أطلقته «نزاهة» خلال اليومين الماضيين.
كما أطلقت مشروع البلاغات عن أي فساد مالي وإداري من خلال تطبيق الهيئة الجديد.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تقييم النزاهة والتأكد من تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.. ووضعت 10 بنود مهمة ستستخدم كمؤشر لقياس أداء الجهات الحكومية من خلال المواطنين والمقيمين، بحيث يكون هناك إشراك للمجتمع في الرقابة وتعزيز النزاهة واتخاذ مايلزم حيال الجهات المخالفة أو التي يوجد عليها ملاحظات بهدف تلافيها ومعالجة القصور والعمل على الارتقاء بالأداء من أجل خدمة أفضل للمراجعين في جميع قطاعات الدولة، كما تهدف الهيئة من خدمة البلاغات إلى التسهيل على المواطنين في إيصال البلاغات المختلفة إلى نزاهة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر، إضافة إلى خاصية متابعة البلاغات آليًا من خلال التطبيق ومعرفة الإجراء الذي اتخذ عليها.. وفيما يلي المؤشرات التي سيتم العمل عليها من خلال التقييم المباشر للمراجعين لتلك القطاعات.
وعلمت «المدينة» أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الوطنية ستخضع للتقييم من قبل المواطنين، ولايوجد أي استثناءات لأي جهة كانت نهائيًا، حيث سيتم العمل على التقييم الشامل من قبل المراجعين ومن ثم تقوم «نزاهة» بالعمل على تحليل التقييم واتخاذ مايلزم بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وستقوم الهيئة وفقًا لنظامها بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، وإذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فستقوم برفع الأمر إلى الملك لاتخاذ مايراه.
كما أطلقت مشروع البلاغات عن أي فساد مالي وإداري من خلال تطبيق الهيئة الجديد.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تقييم النزاهة والتأكد من تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.. ووضعت 10 بنود مهمة ستستخدم كمؤشر لقياس أداء الجهات الحكومية من خلال المواطنين والمقيمين، بحيث يكون هناك إشراك للمجتمع في الرقابة وتعزيز النزاهة واتخاذ مايلزم حيال الجهات المخالفة أو التي يوجد عليها ملاحظات بهدف تلافيها ومعالجة القصور والعمل على الارتقاء بالأداء من أجل خدمة أفضل للمراجعين في جميع قطاعات الدولة، كما تهدف الهيئة من خدمة البلاغات إلى التسهيل على المواطنين في إيصال البلاغات المختلفة إلى نزاهة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر، إضافة إلى خاصية متابعة البلاغات آليًا من خلال التطبيق ومعرفة الإجراء الذي اتخذ عليها.. وفيما يلي المؤشرات التي سيتم العمل عليها من خلال التقييم المباشر للمراجعين لتلك القطاعات.
وعلمت «المدينة» أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الوطنية ستخضع للتقييم من قبل المواطنين، ولايوجد أي استثناءات لأي جهة كانت نهائيًا، حيث سيتم العمل على التقييم الشامل من قبل المراجعين ومن ثم تقوم «نزاهة» بالعمل على تحليل التقييم واتخاذ مايلزم بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وستقوم الهيئة وفقًا لنظامها بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، وإذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فستقوم برفع الأمر إلى الملك لاتخاذ مايراه.