اقتصاد
80 شركة خاصة تتفاعل مع «الأوامر الملكية» وتصرف بدل الغلاء
تاريخ النشر: 08 يناير 2018 03:29 KSA
تسابقت 80 شركة بالقطاع الخاص، بصرف بدل غلاء معيشة لمدة سنة، تماشيًا مع الأوامر الملكية، التي أصدرتها القيادة الرشيدة مؤخرًا، فيما تراوحت قيمة البدلات ما بين 300-1000 ريال شهريًا، في الوقت الذي طالب فيه وزراء ومسؤولون بضرورة قيام الشركات بمبادرات لتخفيف الأعباء على موظفيها.
ولحقت غرفة المدينة بركب القطاع الخاص، تماشيًا مع الأوامر الملكية بعد إقرار مجلس الإدارة اعتماد علاوة غلاء المعيشة لتخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية عن الموظفين.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة منير محمد ناصر: إن الأوامر الملكية ، تخفف أعباء المعيشة، على المواطنين، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات المتتالية الداعمة للمواطن تنم عن حرص القيادة الرشيدة على رفاهية الشعب.
وأضاف أن القطاع الخاص سيكون عونًا وسندًا لتنفيذ توجهات الدولة باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، لا سيما أنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لرؤية 2030 بنسبة 65%
.
و اكد الأمين العام لغرفة جدة، حسن دحلان: إن القطاع الخاص، يكمل مسيرة الوطن لا سيما أن الموظف سواء كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص . وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد، إن القطاع الخاص ينتظر منه المزيد، لا سيما البنوك وكبريات الشركات، ليس في دعم موظفيها فقط، بل بالمشاركة في الأعمال الاجتماعية التي تسهم في ارتقاء الدولة، من منطلق مسؤوليتهم الاقتصادية والتنموية. وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، جهود القيادة في إصدار هذه الأوامر الملكية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الرفاهية لهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الوطن وتفاعل الشركات يعزز من انتعاش الاقتصاد الوطني.
ولحقت غرفة المدينة بركب القطاع الخاص، تماشيًا مع الأوامر الملكية بعد إقرار مجلس الإدارة اعتماد علاوة غلاء المعيشة لتخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية عن الموظفين.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة منير محمد ناصر: إن الأوامر الملكية ، تخفف أعباء المعيشة، على المواطنين، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات المتتالية الداعمة للمواطن تنم عن حرص القيادة الرشيدة على رفاهية الشعب.
وأضاف أن القطاع الخاص سيكون عونًا وسندًا لتنفيذ توجهات الدولة باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، لا سيما أنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لرؤية 2030 بنسبة 65%
.
و اكد الأمين العام لغرفة جدة، حسن دحلان: إن القطاع الخاص، يكمل مسيرة الوطن لا سيما أن الموظف سواء كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص . وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد، إن القطاع الخاص ينتظر منه المزيد، لا سيما البنوك وكبريات الشركات، ليس في دعم موظفيها فقط، بل بالمشاركة في الأعمال الاجتماعية التي تسهم في ارتقاء الدولة، من منطلق مسؤوليتهم الاقتصادية والتنموية. وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، جهود القيادة في إصدار هذه الأوامر الملكية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الرفاهية لهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الوطن وتفاعل الشركات يعزز من انتعاش الاقتصاد الوطني.