«الشورى»: تعديلات محتملة لساعات العمل والعطلة الأسبوعية بالقطاع الخاص

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى يستعد لحسم ملفات مهمة وإجراء تعديلات جوهرية على نظام العمل تختص بالموظف السعودي في القطاع الخاص، ومن أبرز تلك الملفات ما يتعلق بمنح الموظف عطلة يومين في الأسبوع، وأيضًا إجراء تعديلات على ساعات العمل.

وقالت المصادر: إن هناك تباينًا بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى حول هذه المواد، حيث انتهت هيئة الخبراء بإعادة الحال إلى نظام العمل المقر في 23 شعبان عام 1426، وتشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع، مع إضافة فقرة للمادة 98 تعطي مجلس الوزراء حق خفض ساعات الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع.

وجاء في التقرير إلغاء التعديلات المقترحة «إجازة اليومين» التي أقرها مجلس الشورى ضمن تعديل المادة 104 من نظام العمل، حينما أكد أن العامل يستحق يومين راحةً في الأسبوع بأجر كامل يكون أحدهما الجمعة، فجاء النص الجديد المقترح؛ ليعيد النص السابق لهذه المادة ليكون» يوم الجمعة هو يوم الراحة لجميع العمال»، واقترحت هيئة الخبراء إضافة فقرة تنص على أن لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وشملت التعديلات المقترحة زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع.

آثار سلبية

من جهتها، أيدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التعديلات الواردة من هيئة الخبراء، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية قد يترتب عليها تخفيض ساعات العمل وإعطاء راحة لجميع العاملين الخاضعين لنظام العمل، ومن ذلك أن العمالة الوافدة في القطاع الخاص البالغة نحو 9 ملايين عامل يعملون جلهم في القطاعات الإنشائية والتشغيل والصيانة والخدمات الاجتماعية والشخصية والزراعة، الأمر الذي يجعلهم المستفيد الأكبر من أي مزية يوفرها لهم نظام العمل، وكذلك ما ستحصل عليه العمالة من مكاسب تتمثل في استحقاقها لأجر يوم، وفق عقود عملها لا تعمل خلاله بموجب ما سيطبق من التعديلات النظامية على ساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية، وبالتالى تزيد تكاليف العمالة، وينعكس ذلك على تكاليف السلع والخدمات التي يقدمها القطاع.

تعديل 3 مواد

وخلصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إلى إمكانية تلافي هذه الآثار السلبية لتخفيض ساعات العمل، من خلال تعديل المواد (98،100،104) من نظام العمل، بحيث تضاف أحكام إليه تقضي بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة يوم راحة بأجر كامل للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وأكدت في تقريرها المدرج للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة غير بعيدة أن التعديل المقترح سيقتصر على إعطاء مجلس الوزراء تلك الصلاحية التي له ممارستها على الأنشطة المذكورة مع الإبقاء على الحد الأعلى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل بالزيادة عليها، بحسب ما هو معمول به حاليًا في الأنشطة الأخرى، بما في ذلك يوم الراحة الأسبوعية.

ورأت اللجنة مناسبة الأخذ برأي الحكومة بعد أن وضعت تعديلًا يتم بموجبه إعطاء مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، مشيرةً إلى أنها تتوافق مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.