محليات
الشورى: سد ثغرات الفصل بالمادة «77».. وتعويض لـ «هروب العمالة»
تاريخ النشر: 09 يناير 2018 03:32 KSA
طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة 77. وطالب الوزارة كذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
واتخذ المجلس قراره أمس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة. كما طالب المجلس الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن. ودعا الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
كما طالب الوزارة بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك.
وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها, أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.
لجنة لإعادة دراسة نظام مكافحة التسول
كما قرر الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بعدم مناسبة دراسة المقترح، مشيرة إلى أنها لم تجد فراغاً نظامياً يجعلها تكمل دراستها للمقترح.
كما أشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى دور الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وذلك عقب اجتماع عقد لهذا الغرض بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء راجع من خلاله المجتمعون مهمات كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مكافحة ظاهرة التسول وأدخلوا عليها ما يلزم من تعديلات.
جذب الرحلات العابرة لأجواء المملكة وتطوير مرافق المطارات
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 /1438هـ، ودعا الشورى الهيئة إلى العمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران.
عقد نكاح الفتاة دون الـ 18 في المحكمة حصراً
وأكد الشورى من خلال لجنة الشوون الإسلامية على قصر عقد النكاح لمن هٌن دون سن (الثامنة عشرة) على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة،
كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة أن تُضمًن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القٌصر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
واتخذ المجلس قراره أمس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة. كما طالب المجلس الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن. ودعا الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
كما طالب الوزارة بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك.
وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها, أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.
لجنة لإعادة دراسة نظام مكافحة التسول
كما قرر الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بعدم مناسبة دراسة المقترح، مشيرة إلى أنها لم تجد فراغاً نظامياً يجعلها تكمل دراستها للمقترح.
كما أشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى دور الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وذلك عقب اجتماع عقد لهذا الغرض بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء راجع من خلاله المجتمعون مهمات كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مكافحة ظاهرة التسول وأدخلوا عليها ما يلزم من تعديلات.
جذب الرحلات العابرة لأجواء المملكة وتطوير مرافق المطارات
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 /1438هـ، ودعا الشورى الهيئة إلى العمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران.
عقد نكاح الفتاة دون الـ 18 في المحكمة حصراً
وأكد الشورى من خلال لجنة الشوون الإسلامية على قصر عقد النكاح لمن هٌن دون سن (الثامنة عشرة) على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة،
كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة أن تُضمًن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القٌصر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.