خبراء: قرار المقابل المادي للمعاقين خارج السياق وتراجع عن الدمج

طالب خبراء وأكاديميون، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتروي قبل اتخاذ القرار، بشأن احتساب الفئات الخاصة في برنامج المقابل المالي، والذي طبِّق على المنشآت بداية هذا العام 2018م؛ حيث سيتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة بعامل سعودي بدلًا من 4 عمال سعوديين في نسب التوطين، مؤكدين أن القرار يعد تراجعًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن جهود المملكة لدمج المعاقين في المجتمع، وتحفيز الشركات على توظيفهم، والتساهل معهم جزئيًّا في أوقات العمل؛ بسبب إعاقتهم.. «المدينة» التقت عددًا من الخبراء والأكاديميين؛ للوقوف على مرئياتهم في القرار.

مراجعة الأنظمة

«د.أحمد عبد العزيز التميمي»، أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، قال: «إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراجع بشكل دوري أنظمتها؛ لتفادي أي ثغرات قانونية أو قصور تنظيمي، يُستغل من بعض ضعاف النفوس للتحايل على نسب التوطين في سوق العمل، وجاء قرار الوزارة بخصوص احتساب الفئات الخاصة في برنامج المقابل المالي الذي أطلق على المنشآت بداية 2018؛ ليتماشى مع هذا التوجه في مراجعة الأنظمة واللوائح؛ بما يتيح تكافؤ الفرص بين طالبي العمل، وتفاديًا لأي سلبيات قد تستغل من ضعاف النفوس. مطالبًا وزارة العمل أن توضح أسبابَ هذا التوجه، وما دعاها لاتخاذ هكذا قرار، ومن المهم في هذا المقام - كما يؤكد الدكتور التميمي - دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز دورها الرقابي، من خلال جولات متابعة ميدانية على المنشآت التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ منعًا لاستغلال حاجتهم، ومنعهم من التحايل على الأنظمة واللوائح، وكذلك لا بد من تطوير التشريعات الخاصة بتعريف الشخص المعاق؛ حتى لا يستغل الدعم الموجه لهم مَن لا يستحق».

نسبة البطالة

الدكتور إبراهيم بن عبدالله العثمان، أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، يرى أن الكثير من أرباب العمل - خاصة القطاع الخاص - لن يتحفزوا لتوظيف المعاقين، بل سيضطرون لتسريح كثير من الموظفين الحاليين، وهذا سيُلحق بهم أضرارًا بالغة تتصادم مع حق المواطنة، الذي تكفله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده ـ حفظها الله ـ لكل مواطن ومواطنة، دون تمييز؛ لذا يطالب الدكتور العثمان الوزارة بتقديم تبريرات واضحة ومقنعة لإقدامها على اتخاذ هكذا قرار، متسائلًا: هل بني على دراسات ميدانية وشارك فيها مختصون؟ مشيرًا إلى أن القرار سيؤثر بالسلب وسيؤخرنا كثيرًا، بعدما حققنا العديد من الإنجازات النوعية والهامة التي هدفت لدمج المعاقين في المجتمع وتحويلهم لطاقة منتجة، كما سيزيد من نسبة البطالة في المجتمع.

لذا يطالب العثمان الوزارة بمراجعة هذا القرار؛ بما يكفل لهم الحق في العمل الذي تكفله حكومتنا الرشيدة، وبما يتناسب مع قدرات المعاقين واحتياجاتهم.

رجوع للخلف

الدكتورة نجلاء فخر الدين رضا، تقول: هذا تراجع كبير عما سبق وتحدثت عنه الوزارة، من أن توظيف المعاق مسؤولية مشتركة، يجب أن يعيَها الجميع وتراجع الوزارة عن دعم المؤسسات الخاصة التي تُسهم في توظيف المعاقين، سيؤدي لفصلهم من عملهم، وعزوف المؤسسات والشركات عن توظيفهم، فإذا كان هذا تفكير هيئة حكومية، فكيف سيكون تفكير صاحب العمل؟، مشيرةً إلى أن هذا نمط من التفكير يعتبر خارج السياق، ولا يتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة، ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه -حفظه الله- على دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، مؤكدةً أن هذا التوجه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتصادم مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة، والهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

إعادة دراسة

الدكتورة «أروى علي عبدالله أخضر»، مشرفة عموم بالإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، قالت: «إن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يحتاج إلى إعادة دراسة ورويَة؛ حيث إن التقليص له العديد من التبعات التي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدلًا من تبني أفضل الممارسات العملية لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز الشركات لتوظيفهم، وتسهيل دمجهم في المجتمع؛ يكون احتساب الشخص من ذوي الإعاقة بعامل واحد، حتى ولو كان الغرض هو إيجاد وتهيئة البيئة؛ لتكون ملائمة لهم، ومساندتهم لإعطائهم الثقة بذواتهم؟ وترى الدكتورة «أروى» أنه كان من الأولى أن تهيأ لهم فرص أكبر من الدمج في قطاع العمل، والتوظيف؛ لتكون المملكة صديقة فعلا لذوي الإعاقة، بدلًا من تحجيم فرص توظيفهم، مضيفةً أن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يعانون من فرص وظيفية محدودة، وتتقلص هذه الفرص مع النساء ذوات الإعاقة، ومن المعروف لنا جميعًا أن المرأة ذات الإعاقة، في معظم بقاع وطننا العربي لم تأخذ ما تستحق من اهتمام في مجالات الحياة الوظيفية، مؤكدةً أن المتتبع لحركة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة- وبالأخص المرأة يجد أن هناك قصورًا شديدًا في الميل إلى توظيفها من قبل أرباب العمل.

مطالب الخبراء

• دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز دورها الرقابي.
• جولات متابعة ميدانية على المنشآت التي توظف المعاقين.
• الحيلولة دون استغلال حاجة المعاق ومنع التحايل على الأنظمة.
• تطوير التشريعات الخاصة بتعريف المعاق حتى لا يستغل الدعم الموجه لهم.

مطالب قرار الاجتماعية

• يهدد بطرد المعاقين من العمل .
• يزيد من نسبة البطالة .
• يمثل تراجعًا لجهود الدمج .
• يحول المعاقين لطاقة مهدرة.