السجن 5 سنوات والغرامة للمتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعرة

فرض نظام التجارة بالمنتجات البترولية عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة على المتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعرة، كما منع المدانين بجريمة التهرب الجمركي من الحصول على تصريح تصدير هذه المنتجات، قبل مرور 10 سنوات على قرار الإدانة، فيما طالبت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد الجمارك بأسماء من يدانون بقضايا تهرب جمركي، وإلزام كل شخص يمارس عملًا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، بتقديم تقارير دورية للوزارة وفقًا لما تحدده اللائحة.

وأوضحت مصادر لـ»المدينة» أن المادة الثالثة عشرة من النظام، نصت على معاقبة كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وتشمل السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، إضافة إلى إلغاء التصريح، وحرمانه الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأيضًا إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وحذر النظام من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات المسعرة أو غير المسعرة، دون الحصول على تصريح من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وقالت المصادر: «إن النظام منع التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهرب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة عشر سنوات».

وأسندت مواد نظام التجارة بالمنتجات البترولية بالصيغة التي اتفق عليها مجلسا الوزراء والشورى لمصلحة الجمارك العامة - تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

وعد النظام مخالفًا لأحكامه كل من يتصرف بالمنتجات البترولية، بما يخالف التصريح ومن يشتري المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، ومن يبيع المنتجات دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ومن المخالفات نقل المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدامها لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.