اقتصاد
القحطاني: 11 % من صادرات المملكة تتجه لليابان
تاريخ النشر: 16 يناير 2018 03:25 KSA
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية، طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن نحو 6 % من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11 %
من صادرات المملكة تتجه أيضًا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وتوقع أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعًا بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.
وقال خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني: «إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشروعات شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلًا عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية؛ لتطوير
الاستثمار في مختلف المجالات»، لافتًا إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك؛ لدعم إنشاء هذه المشروعات الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
وبيَّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016م، منوهًا بأن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائمًا إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصةً في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي، الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
من صادرات المملكة تتجه أيضًا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وتوقع أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعًا بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.
وقال خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني: «إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشروعات شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلًا عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية؛ لتطوير
الاستثمار في مختلف المجالات»، لافتًا إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك؛ لدعم إنشاء هذه المشروعات الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
وبيَّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016م، منوهًا بأن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائمًا إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصةً في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي، الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.