شركة النقل الجماعي: امتياز فاحتكار فلا خدمات!
تاريخ النشر: 18 يناير 2018 01:21 KSA
في عدد المدينة (2 يناير) صرّح نائب وزير النقل، المهندس سعد الخلب، بأن امتياز الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) للنقل داخل المدن السعودية، سينتهي خلال عام، وربما أقل.
ودعونا نناقش بأريحية وزارة النقل عن مدى رضاها عن الفوز بحق هذا الامتياز؟ ماذا جنت منه الشركة؟ وماذا جنت منه البلاد؟ هل وزارة النقل فخورة بهذا الإنجاز؟ وهل تعده «إنجازًا» فعلًا؟ وما معايير «الإنجاز» لدى الوزارة الموقرة؟ أحسبها 25 عامًا أو أكثر من حق الامتياز! ما المحصلة التي يشهدها المواطن أو المقيم في بلادنا، خاصة في المدن الكبرى؟
لنأخذ مدينة جدة مثلًا! جدة التي تفتقر إلى أحد أهم الخدمات الحضارية المعاصرة، وهي خدمة النقل العام! جدة التي عاشت محرومة من هذه الخدمة طيلة 25 سنة أو أكثر، وستظل تعيش الحالة نفسها لعقد قادم أو أكثر، حتى بعد أن تضاعفت أسعار الوقود على المواطن والمقيم، فلا بديل أمامه سوى تملك سيارة خاصة بأكلاف وقود مرتفعة، أو اللجوء إلى سيارات الأجرة لمن لا يستطيع التملك، وأكلافها بالطبع أضعافًا مضاعفة!
ماذا قدّم هذا «الامتياز» لمواطن يبدأ مشوار حياته بوظيفة متواضعة الأجر، لا يزيد راتبها الشهري عن 4 أو 5 آلاف ريال؟ هل يضعها في أقساط سيارة وأثمان وقودها؟ أم يدفع من راتبه إيجار شقة متواضعة؟ أم يساعد بجزء منه أبًا وأمًّا وربما إخوة أيضًا؟ كيف يمكن لهذا المواطن أن «يعرس» إذا تكالبت عليه ظروف الحياة وتكاليفها، وعلى رأسها تكاليف النقل من داره إلى مقر عمله ذهابًا وإيابًا!!
في رأيي المتواضع أن وزارة النقل قد أخطأت كثيرًا بالإصرار على التمسك بهذا الحق؛ لأنها لم تقدم الخدمة المناسبة، ولا حتى عُشرها، ولم تسمح للآخرين بتقديمها سوى تلك الباصات الشخصية المهترئة، التي شوهت شوارع المدينة، وقدمت خدمات قاصرة شوهاء حد القرف!
ولو كان لي من الأمر شيءٌ لحاسبت كل مسؤول سابق في هذه الوزارة، أسهم بصورة أو أخرى في ترسيخ هذا الامتياز، دونَ أن يقومَ بحقه على الوجه المأمول!!
إنه ببساطة احتكار غير حسن ولا مقبول!
ودعونا نناقش بأريحية وزارة النقل عن مدى رضاها عن الفوز بحق هذا الامتياز؟ ماذا جنت منه الشركة؟ وماذا جنت منه البلاد؟ هل وزارة النقل فخورة بهذا الإنجاز؟ وهل تعده «إنجازًا» فعلًا؟ وما معايير «الإنجاز» لدى الوزارة الموقرة؟ أحسبها 25 عامًا أو أكثر من حق الامتياز! ما المحصلة التي يشهدها المواطن أو المقيم في بلادنا، خاصة في المدن الكبرى؟
لنأخذ مدينة جدة مثلًا! جدة التي تفتقر إلى أحد أهم الخدمات الحضارية المعاصرة، وهي خدمة النقل العام! جدة التي عاشت محرومة من هذه الخدمة طيلة 25 سنة أو أكثر، وستظل تعيش الحالة نفسها لعقد قادم أو أكثر، حتى بعد أن تضاعفت أسعار الوقود على المواطن والمقيم، فلا بديل أمامه سوى تملك سيارة خاصة بأكلاف وقود مرتفعة، أو اللجوء إلى سيارات الأجرة لمن لا يستطيع التملك، وأكلافها بالطبع أضعافًا مضاعفة!
ماذا قدّم هذا «الامتياز» لمواطن يبدأ مشوار حياته بوظيفة متواضعة الأجر، لا يزيد راتبها الشهري عن 4 أو 5 آلاف ريال؟ هل يضعها في أقساط سيارة وأثمان وقودها؟ أم يدفع من راتبه إيجار شقة متواضعة؟ أم يساعد بجزء منه أبًا وأمًّا وربما إخوة أيضًا؟ كيف يمكن لهذا المواطن أن «يعرس» إذا تكالبت عليه ظروف الحياة وتكاليفها، وعلى رأسها تكاليف النقل من داره إلى مقر عمله ذهابًا وإيابًا!!
في رأيي المتواضع أن وزارة النقل قد أخطأت كثيرًا بالإصرار على التمسك بهذا الحق؛ لأنها لم تقدم الخدمة المناسبة، ولا حتى عُشرها، ولم تسمح للآخرين بتقديمها سوى تلك الباصات الشخصية المهترئة، التي شوهت شوارع المدينة، وقدمت خدمات قاصرة شوهاء حد القرف!
ولو كان لي من الأمر شيءٌ لحاسبت كل مسؤول سابق في هذه الوزارة، أسهم بصورة أو أخرى في ترسيخ هذا الامتياز، دونَ أن يقومَ بحقه على الوجه المأمول!!
إنه ببساطة احتكار غير حسن ولا مقبول!