محليات
عضو شورى: منح صلاحيات التوظيف للوزارات جاء للمصلحة العامة
تاريخ النشر: 18 يناير 2018 03:24 KSA
أكد نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد العجلان لـ»المدينة» أن قرار وزارة الخدمة المدنية بمنح بعض الوزارات والجهات الحكومية صلاحية تعيين وشغل الوظائف لديها يأتي في الاتجاه الصحيح وهو من الخطوات التي دعا اليها مجلس الشورى في توصياته على تقرير وزارة الخدمة المدنية.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في تطبيق مبدأ اللا مركزية وإعطاء الجهات الحكومية جزءا من الصلاحيات بالتدرج حيث أنه كان سابقا أن من المرتبة الخامسة وما دون كان للجهات الحكومية التعيين والآن بدأ التطبيق من المرتبة العاشرة وما دون، وهذا لم يأت إلا بمراحل من قبل الوزارة بعد التجربة الأولى. وبين أن وزارة الخدمة الآن تتجه إلى منهج وهو منهج اللا مركزية والذي يخدم المصلحة العامة وسرعة اتخاذ القرار، وهذا يؤمل أن تتجه الوزارات وفق ما حددته وزارة الخدمة وهذا بلا شك سيجعل الجهات الحكومية تكون عند حسن ظن وزارة الخدمة في التعامل مع الصلاحيات الممنوحة وقادرة في التعامل مع طلبات المتقدمين وتطبيق مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الاولى من نظام الخدمة المدنية، وهذا يعتبر مظهرا من مظاهر الجدارة للأجدر كفاية وقدرة في الحصول على الوظيفة.
وقال إن هذا يتماشى مع خطط الوزارة في الابتعاد عن اللا مركزية، وهذا لايخل باختيار الاكفاء وهذا يعطي الجهات الحكومية دفعة في التوظيف.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في تطبيق مبدأ اللا مركزية وإعطاء الجهات الحكومية جزءا من الصلاحيات بالتدرج حيث أنه كان سابقا أن من المرتبة الخامسة وما دون كان للجهات الحكومية التعيين والآن بدأ التطبيق من المرتبة العاشرة وما دون، وهذا لم يأت إلا بمراحل من قبل الوزارة بعد التجربة الأولى. وبين أن وزارة الخدمة الآن تتجه إلى منهج وهو منهج اللا مركزية والذي يخدم المصلحة العامة وسرعة اتخاذ القرار، وهذا يؤمل أن تتجه الوزارات وفق ما حددته وزارة الخدمة وهذا بلا شك سيجعل الجهات الحكومية تكون عند حسن ظن وزارة الخدمة في التعامل مع الصلاحيات الممنوحة وقادرة في التعامل مع طلبات المتقدمين وتطبيق مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الاولى من نظام الخدمة المدنية، وهذا يعتبر مظهرا من مظاهر الجدارة للأجدر كفاية وقدرة في الحصول على الوظيفة.
وقال إن هذا يتماشى مع خطط الوزارة في الابتعاد عن اللا مركزية، وهذا لايخل باختيار الاكفاء وهذا يعطي الجهات الحكومية دفعة في التوظيف.