9 معوقات تدفع «المدنية» منح صلاحيات التوظيف لـ7 جهات

بدأت وزارة الخدمة المدنية في الأسابيع الماضية منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات، التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات)، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافةً إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية، مثل وزارة العدل، وفق الضوابط النظامية المتبعة.

وكان تقرير لوزراة الخدمة المدنية تم مناقشته تحت قبة مجلس الشورى قد كشف أن إجمالي الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم 36,875 وظيفة، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف الصحية الشاغرة بلغت 38,320 وظيفة، أما فيما يخص ديوان المظالم فقد قال الديوان في تقرير له: «إن عدد الوظائف الشاغرة تجاوزت 1200 وظيفة». وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد كشفت الوزراة الاتصالات في تقريرها بأن عدد الوظائف الشاغرة يصل إلى (247) وظيفة من أصل (511)، وحيث إن عدد الوظائف الشاغرة يمثل 48 % من الوظائف المخصصة للوزارة.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها أنها تواجه صعوبات ومعوقات في مجال التوظيف، من أبرزها تزايد أعدد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على الرغم من الاستمرار الكبير الذي تم، والتقدم في التقنية، وأيضًا غياب المعلومة الدقيقة عن الوظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها، عن طريق برنامج التشغيل الذاتي. وقالت الوزارة في تقريرها: «إن هناك صعوبة في إشغال بعض الوظائف الصحية والطبية وأعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات الشاغرة فعلًا أو حكمًا؛ نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى».

من الصعوبات التي الوزارة في التوظيف تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين، طالب العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة وتطلب الجهات الحكومية شغلها، وأيضًا تأصيل ثقافة أن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي، بمفهومه الشامل، بما في ذلك تحديد الاحتياج من الوظائف ومقراتها، وما يترتب على ذلك من تعيينات».

وقالت الوزارة: «إن هناك تأخر بعض الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج وتوثيق، وعدم تجاوبها مع إدارة سجلات الموظفين والوظائف في هذه الوزارة؛ لتحديث سجلات موظفيها ووظائفها».