محكمة مانهاتن: لا أدلة تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر

رفضت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك مجددًا، مزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط الدعاوى، بعد أن فند 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية.

وخلصت الجلسة بمحكمة مانهاتن إلى أنه «لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك»، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأمريكية أدلة على تورطهم.

وشكك قاضي محكمة مانهاتن جورج دانييلز، الذي رفض هذه الادعاءات عام 2015، في مزاعم الضحايا وادعاءات قدّمها أحد محاميي ضحايا الهجمات. وبعدما استمع طيلة يوم كامل لإفادات محاميي العائلات والناجين فضلًا عن محاميي المملكة، خلص القاضي دانييلز إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية. وتساءل إن كان يتعيَّن تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم «القاعدة».

يأتي ذلك فيما تمسك محامي السعودية، مايكل كليوغ، بطلب إسقاط كل هذه الدعاوى، خصوصًا أن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية. ونفس الشيء أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأمريكية. وأوضح رئيس فريق الدفاع عن السعودية أن الاستنتاجات والتكهنات والشائعات ليست أدلة، وقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارًا بـ»جاستا» لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة.