محليات
«الرقابة» للشورى: 2600 مشروع متعثر.. وانتشار المخدرات بين المعلمين «ظاهرة»
تاريخ النشر: 25 يناير 2018 03:21 KSA
أشار تقرير هيئة الرقابة والتحقيق المقدم لمجلس الشورى إلى وجود ما أسماه «ظاهرة انتشار المخدرات بين المعلمين»، ما دفع بعضو المجلس الدكتور عبدالله الخالدي خلال جلسة أمس إلى المطالبة بأن تعيد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية النظر مع هيئة الرقابة والتحقيق حول ما أدرج في التقرير بشأن وجود «ظاهرة انتشار المخدرات بين المعلمين»، مؤكدًا أن على الهيئة واللجنة إعادة النظر في كلمة ظاهرة، وأن يكون هناك ما يثبت ويؤكد أن مثل هذا الأمر أصبح ظاهرة لدينا.
وكشف تقرير هيئة الرقابة عن تعثر وتأخر أكثر من 2600 مشروع حكومي، فيما أكد عدد من أعضاء الشورى أن الهيئة تعاني من مشكلات ومعوقات تتمثل في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها، وعدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات، كما أيد الأعضاء أمس دراسة مقترح نظام النقل المدرسي لدعم جودة الخدمات والسلامة. وطالب العضو محمد العقلا بأن يكون هناك مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة يعمل على التنسيق فيما بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد ومكافحته.
من جانبه قال العضو اللواء عبدالله السعدون إن تقرير هيئة الرقابة كشف عن وجود أكثر من 2000 مشروع حكومي متعثر وأكثر من 600 مشروع متأخر في التنفيذ، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 3197 مشروعًا حكوميًا تحت التنفيذ، وطالب بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ المشاريع خصوصًا جودة المواد المستخدمة والدقة والسرعة في التنفيذ.
وأشار الدكتور سليمان الفيفي إلى أن هناك ضعفاً في تعاون بعض الجهات الحكومية مع هيئة الرقابة ولا يصل إلى المستوى المأمول والتي ترجوه الهيئة. وطالب الدكتور محمد آل ناجي أن يدعم مجلس الشورى الهيئة حيث إنها تعاني من تأخر البت في نظامها المرفوع في انتظار اعتماده وأن النظام الحالي قد مر عليه أكثر من 47 عامًا وقد تغيرت الظروف والأوضاع الحالية عن تلك الفترة، كما أن هناك ضعفًا في ثقافة الموظف حول الواجبات المنوطة به وكذلك المحذورات الوظيفية عليه.
أعضاء لـ «النقل»: ادعموا ملاك «خط البلدة».. وأرقام الحافلات مخجلة
ناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للنقل، وشخص عدد من الأعضاء أهم الملاحظات على الهيئة، حيث قال العضو الدكتور فهد بن جمعة: تطالب لجنة النقل والاتصالات تقنية المعلومات في المجلس بأن تتم تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ولكن السؤال: كيف يمكن للهيئة أن تعمل على توفير هذه البيئة في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف الاعتمادات المالية وتقادم الأنظمة الحالية.
من جانبه تساءل خليفة الدوسري: كيف تطالب الهيئة بتطوير النقل العام وهو عنصر مهم في الوقت الذي لا يزال النقل العام محتكرًا لدى شركة النقل الجماعي والتي كان لها الامتياز منذ عام 1399هـ وقد جدد لها هذا الترخيص مؤخرًا لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي يوجد لدى النقل الجماعي ما يقارب 200 حافلة داخل المدن وما يقارب 990 حافلة بين المدن وهذه الأرقام مخجلة ولا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تطبيق عبر الأجهزة الذكية لمن يرغب استخدام النقل العام في التنقل داخل المدينة يحدد أماكن توقف الحافلات وكذلك المحطات التي يحتاج الشخص للوصول إليها للوصول إلى وجهته المنشودة. وطالب بأن يكون هناك تطور نوعي في النقل البحري بين مدن المملكة.
ومن جانبه قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن هيئة النقل ومن خلال تقريرها لا يوجد لديها أي خطط لبناء استراتيجية في النقل في مناطق المملكة وكذلك على مستوى النقل البري والبحري
أيد أعضاء الشورى أمس دراسة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي والمقدم من العضوين الدكتورة حنان الأحمدي والمهندس محمد النقادي. وقال الدكتور عبدالله الحربي في مداخلة على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع نظام النقل المدرسي: هذا المقترح الذي أتى في وقته، حيث تشهد المملكة لأول مرة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع نقل المعلمات، ولقد أحسنت اللجنة صنعًا في تأييدها لدراسة هذا المقترح، ومقدمي المقترح قدما أهدافًا واضحة ومحددة، ومبررات مقنعة، مما طمأن اللجنة بأخذ توصية بأن المقترح جدير بالدراسة المتأنية والشاملة، ليكون قابلًا للتطبيق، حيث أوضحت اللجنة الآلية العملية لدراسة هذا المقترح وذلك بالرجوع إلى القرارات ذات العلاقة بموضوع النقل التعليمي ولائحة النقل المدرسي بوزارة النقل وما تقوم به شركة تطوير للنقل التعليمي ومراعاة عدم حدوث الازدواجية.
وأضاف: يتوقع أن يساهم المقترح في تنظيم خدمات النقل المدرسي التي تقدمها القطاعات التعليمية الحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الأهلي المتخصصة، بحيث يضمن توفير خدمات نقل تعليمي ذات جودة مستدامة وكفاءة، تراعي معايير الأمن والسلامة، وتوفير تغطية شاملة، في منظومة متكاملة مع النقل العام.
وكشف تقرير هيئة الرقابة عن تعثر وتأخر أكثر من 2600 مشروع حكومي، فيما أكد عدد من أعضاء الشورى أن الهيئة تعاني من مشكلات ومعوقات تتمثل في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها، وعدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات، كما أيد الأعضاء أمس دراسة مقترح نظام النقل المدرسي لدعم جودة الخدمات والسلامة. وطالب العضو محمد العقلا بأن يكون هناك مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة يعمل على التنسيق فيما بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد ومكافحته.
من جانبه قال العضو اللواء عبدالله السعدون إن تقرير هيئة الرقابة كشف عن وجود أكثر من 2000 مشروع حكومي متعثر وأكثر من 600 مشروع متأخر في التنفيذ، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 3197 مشروعًا حكوميًا تحت التنفيذ، وطالب بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ المشاريع خصوصًا جودة المواد المستخدمة والدقة والسرعة في التنفيذ.
وأشار الدكتور سليمان الفيفي إلى أن هناك ضعفاً في تعاون بعض الجهات الحكومية مع هيئة الرقابة ولا يصل إلى المستوى المأمول والتي ترجوه الهيئة. وطالب الدكتور محمد آل ناجي أن يدعم مجلس الشورى الهيئة حيث إنها تعاني من تأخر البت في نظامها المرفوع في انتظار اعتماده وأن النظام الحالي قد مر عليه أكثر من 47 عامًا وقد تغيرت الظروف والأوضاع الحالية عن تلك الفترة، كما أن هناك ضعفًا في ثقافة الموظف حول الواجبات المنوطة به وكذلك المحذورات الوظيفية عليه.
أعضاء لـ «النقل»: ادعموا ملاك «خط البلدة».. وأرقام الحافلات مخجلة
ناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للنقل، وشخص عدد من الأعضاء أهم الملاحظات على الهيئة، حيث قال العضو الدكتور فهد بن جمعة: تطالب لجنة النقل والاتصالات تقنية المعلومات في المجلس بأن تتم تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ولكن السؤال: كيف يمكن للهيئة أن تعمل على توفير هذه البيئة في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف الاعتمادات المالية وتقادم الأنظمة الحالية.
من جانبه تساءل خليفة الدوسري: كيف تطالب الهيئة بتطوير النقل العام وهو عنصر مهم في الوقت الذي لا يزال النقل العام محتكرًا لدى شركة النقل الجماعي والتي كان لها الامتياز منذ عام 1399هـ وقد جدد لها هذا الترخيص مؤخرًا لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي يوجد لدى النقل الجماعي ما يقارب 200 حافلة داخل المدن وما يقارب 990 حافلة بين المدن وهذه الأرقام مخجلة ولا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تطبيق عبر الأجهزة الذكية لمن يرغب استخدام النقل العام في التنقل داخل المدينة يحدد أماكن توقف الحافلات وكذلك المحطات التي يحتاج الشخص للوصول إليها للوصول إلى وجهته المنشودة. وطالب بأن يكون هناك تطور نوعي في النقل البحري بين مدن المملكة.
ومن جانبه قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن هيئة النقل ومن خلال تقريرها لا يوجد لديها أي خطط لبناء استراتيجية في النقل في مناطق المملكة وكذلك على مستوى النقل البري والبحري
أيد أعضاء الشورى أمس دراسة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي والمقدم من العضوين الدكتورة حنان الأحمدي والمهندس محمد النقادي. وقال الدكتور عبدالله الحربي في مداخلة على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع نظام النقل المدرسي: هذا المقترح الذي أتى في وقته، حيث تشهد المملكة لأول مرة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع نقل المعلمات، ولقد أحسنت اللجنة صنعًا في تأييدها لدراسة هذا المقترح، ومقدمي المقترح قدما أهدافًا واضحة ومحددة، ومبررات مقنعة، مما طمأن اللجنة بأخذ توصية بأن المقترح جدير بالدراسة المتأنية والشاملة، ليكون قابلًا للتطبيق، حيث أوضحت اللجنة الآلية العملية لدراسة هذا المقترح وذلك بالرجوع إلى القرارات ذات العلاقة بموضوع النقل التعليمي ولائحة النقل المدرسي بوزارة النقل وما تقوم به شركة تطوير للنقل التعليمي ومراعاة عدم حدوث الازدواجية.
وأضاف: يتوقع أن يساهم المقترح في تنظيم خدمات النقل المدرسي التي تقدمها القطاعات التعليمية الحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الأهلي المتخصصة، بحيث يضمن توفير خدمات نقل تعليمي ذات جودة مستدامة وكفاءة، تراعي معايير الأمن والسلامة، وتوفير تغطية شاملة، في منظومة متكاملة مع النقل العام.