«العدل»: المصالحة أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات
تاريخ النشر: 26 يناير 2018 03:21 KSA
نظّمت وزارة العدل ممثلةً بمركز المصالحة مؤخراً ورشتي عمل لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، بهدف التعرّف على نقاط القوة والضعف بمكاتب المصالحة والفرص والمخاطر التي تواجهها إضافةً للتعرّف على المشكلات التي تعيق تطبيقها وتفعيلها بالشكل المثالي.
وأوضح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري,
أنّ الورش تتزامن مع إطلاق الوزارة لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م والمحققة لرؤية المملكة 2030م، وتأتي امتداداً للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ عميق مستمد من الشريعة الإسلامية، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها.
وأفاد الدكتور الخضيري أن المبادرة تأتي لصناعة رؤية تحوّلية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسّع في افتتاح المكاتب في المدن والمحافظات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلّبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أنّ مبادرة تفعيل منظومة المصالحة تهدف إلى معالجة الزيادة في تدفق القضايا إلى المحاكم وتراكم المشكلات الاجتماعية والتفكّك الأسري، إضافةً إلى تقليل التكاليف التشغيلية على الوزارة لانشغال القضاة بدعاوى يمكن حلّها قبل الوصول لمرحلة التقاضي، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.
وأوضح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري,
أنّ الورش تتزامن مع إطلاق الوزارة لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م والمحققة لرؤية المملكة 2030م، وتأتي امتداداً للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ عميق مستمد من الشريعة الإسلامية، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها.
وأفاد الدكتور الخضيري أن المبادرة تأتي لصناعة رؤية تحوّلية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسّع في افتتاح المكاتب في المدن والمحافظات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلّبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أنّ مبادرة تفعيل منظومة المصالحة تهدف إلى معالجة الزيادة في تدفق القضايا إلى المحاكم وتراكم المشكلات الاجتماعية والتفكّك الأسري، إضافةً إلى تقليل التكاليف التشغيلية على الوزارة لانشغال القضاة بدعاوى يمكن حلّها قبل الوصول لمرحلة التقاضي، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.