اقتصاد
4 خطوات وزارية لإطلاق «المحاكم العمالية» مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 26 يناير 2018 03:33 KSA
حدّد المشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف - الموعد النهائي لنقل الهيئات العمالية (الابتدائية والعليا) لوزارة العدل، مطلع العام الهجري المقبل 1440هـ.
وأكد أن اللجان المشتركة بين الوزارتين تقوم بوضع الجوانب الإدارية، والكوادر البشرية، والتجهيزات؛ تمهيدًا لنقل الصلاحيات إلى وزارة العدل، مرجحًا أن ينتقل ملاك العاملين في الهيئات حاليًا عند إطلاق المحاكم العمالية إلى العدل بوظيفة مستشارين.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها لعام 1437-1438 تعاونها مع وزارة العدل، بإجراء 4 خطوات عملية؛ تمهيدًا لإطلاق المحاكم العمالية، أبرزها تدريب أكثر من 40 قاضيًا من (العدل) في الهيئات الابتدائية والعليا، وتشكيل لجان للإشراف على الشؤون القانونية للانتقال، وأخرى للشؤون الإدارية.
كما بيّن التقرير أن اللجان المشتركة، قامت بنقل المعرفة القانونية والإجرائية في معالجة القضايا العمالية للفريق القانوني في وزارة العدل؛ لضمان تفادي أي ارتباك تشغيلي بعد تأسيس المحاكم العمالية، وكذلك تطوير خطة متكاملة لبرنامج نقل الهيئات، تشمل تطوير نطاق عملها، وتوضيح المراحل والمتطلبات والمخرجات والمشروعات المطلوب تنفيذها تحت البرنامج، ومناقشة نطاق عمل مشروع نقل الهيئات مع المسؤولين في وزارة العدل، وطلب طرح مناقصة من وزارة العدل لتنفيذ المشروع.
وأشار التقرير إلى تنظيم 3 ورش عمل لمراجعة المتطلبات القانونية للنقل، إضافة إلى تنظيم اجتماع أولي لمراجعة الموضوعات الإدارية المتعلقة بالانتقال، وسيتم تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة التقدم.
685 ألف قضية خلافات عمالية
في عام 2016
يشار إلى أن إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية تقوم بحل القضايا وديًّا، وبلغ عدد القضايا الواردة في عام 2016 م (68535) قضية، وبلغ عدد القضايا المنتهية (38269) قضية، بينما بلغ عدد قضايا التسويات الودية الواردة للفروع النسوية (759) قضية، والمنتهية (380) قضية على مستوى المملكة.
كما تختص الهيئات الابتدائية في الفصل ابتدائيًّا أو نهائيًّا في الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها. وقد بلغ إجمالي عدد القضايا المنتهية 44822 قضية بنسبة زيادة 38%
عن العام الماضي.
فيما تشكل الهيئات العليا من دوائر عدة؛ لتختص في الفصل نهائيًّا وقطعيًّا في جميع الخلافات التي ترفع للهيئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه، وقد بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئات العليا في عام 2016 م (11040) قضية بنسبة 65% عن العام الماضي.
«متحدث العمل» يلتزم الصمت
«المدينة» تواصلت مع المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ خالد أبا الخيل، للحصول على تفاصيل أكثر حول مراحل النقل، وأسباب تأخره، وذلك عبر إرسال الاستفسارات بالواتس آب بتاريخ 10/12/2017 وحتى ساعة إعداد الخبر لم نتلق أي رد، رغم الرسائل التذكيرية المتكررة له.
«العدل»: ملتزمون بتهيئة بيئة القضاء العمالي
قال مدير الاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس إن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تهيئة بيئة القضاء العمالي بما يحقق المقصود منه، ويسرع أمد التقاضي، لافتًا إلى أن وزارة العدل ملتزمة بتهيئة بيئة القضاء العمالي على وجه أمثل محقق للضمانات العدلية،متوقعا الانتقال مطلع العام 1440 هـ.
وأضاف: «يستلزم ذلك تسخير كل الجهود والإمكانات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال إلى مظلة وزارة العدل دون حدوث أي فترة انقطاع لتقديم الخدمات القضائية، ومن ذلك تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم العمالية بما يتناسب مع ذلك، كما أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة تتمثل في تقصير أمد التقاضي وتحقيق التميز القضائي إضافة إلى التحول التقني الكامل».
وأضاف: تقوم وزارة العدل عبر مركز التدريب العدل بتدريب العدد الكافي من القضاة على الجانب التطبيقي والعملي والمهاري للتخصص في الفصل في القضايا العمالية، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة موضوعية موسعة من واقع القضايا العمالية وأعدت الإجراءات اللازمة لذلك في سبيل تحقيق جودة وتميز المخرج القضائي».
وأكد أن اللجان المشتركة بين الوزارتين تقوم بوضع الجوانب الإدارية، والكوادر البشرية، والتجهيزات؛ تمهيدًا لنقل الصلاحيات إلى وزارة العدل، مرجحًا أن ينتقل ملاك العاملين في الهيئات حاليًا عند إطلاق المحاكم العمالية إلى العدل بوظيفة مستشارين.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها لعام 1437-1438 تعاونها مع وزارة العدل، بإجراء 4 خطوات عملية؛ تمهيدًا لإطلاق المحاكم العمالية، أبرزها تدريب أكثر من 40 قاضيًا من (العدل) في الهيئات الابتدائية والعليا، وتشكيل لجان للإشراف على الشؤون القانونية للانتقال، وأخرى للشؤون الإدارية.
كما بيّن التقرير أن اللجان المشتركة، قامت بنقل المعرفة القانونية والإجرائية في معالجة القضايا العمالية للفريق القانوني في وزارة العدل؛ لضمان تفادي أي ارتباك تشغيلي بعد تأسيس المحاكم العمالية، وكذلك تطوير خطة متكاملة لبرنامج نقل الهيئات، تشمل تطوير نطاق عملها، وتوضيح المراحل والمتطلبات والمخرجات والمشروعات المطلوب تنفيذها تحت البرنامج، ومناقشة نطاق عمل مشروع نقل الهيئات مع المسؤولين في وزارة العدل، وطلب طرح مناقصة من وزارة العدل لتنفيذ المشروع.
وأشار التقرير إلى تنظيم 3 ورش عمل لمراجعة المتطلبات القانونية للنقل، إضافة إلى تنظيم اجتماع أولي لمراجعة الموضوعات الإدارية المتعلقة بالانتقال، وسيتم تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة التقدم.
685 ألف قضية خلافات عمالية
في عام 2016
يشار إلى أن إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية تقوم بحل القضايا وديًّا، وبلغ عدد القضايا الواردة في عام 2016 م (68535) قضية، وبلغ عدد القضايا المنتهية (38269) قضية، بينما بلغ عدد قضايا التسويات الودية الواردة للفروع النسوية (759) قضية، والمنتهية (380) قضية على مستوى المملكة.
كما تختص الهيئات الابتدائية في الفصل ابتدائيًّا أو نهائيًّا في الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها. وقد بلغ إجمالي عدد القضايا المنتهية 44822 قضية بنسبة زيادة 38%
عن العام الماضي.
فيما تشكل الهيئات العليا من دوائر عدة؛ لتختص في الفصل نهائيًّا وقطعيًّا في جميع الخلافات التي ترفع للهيئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه، وقد بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئات العليا في عام 2016 م (11040) قضية بنسبة 65% عن العام الماضي.
«متحدث العمل» يلتزم الصمت
«المدينة» تواصلت مع المتحدث الإعلامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ خالد أبا الخيل، للحصول على تفاصيل أكثر حول مراحل النقل، وأسباب تأخره، وذلك عبر إرسال الاستفسارات بالواتس آب بتاريخ 10/12/2017 وحتى ساعة إعداد الخبر لم نتلق أي رد، رغم الرسائل التذكيرية المتكررة له.
«العدل»: ملتزمون بتهيئة بيئة القضاء العمالي
قال مدير الاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس إن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تهيئة بيئة القضاء العمالي بما يحقق المقصود منه، ويسرع أمد التقاضي، لافتًا إلى أن وزارة العدل ملتزمة بتهيئة بيئة القضاء العمالي على وجه أمثل محقق للضمانات العدلية،متوقعا الانتقال مطلع العام 1440 هـ.
وأضاف: «يستلزم ذلك تسخير كل الجهود والإمكانات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال إلى مظلة وزارة العدل دون حدوث أي فترة انقطاع لتقديم الخدمات القضائية، ومن ذلك تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم العمالية بما يتناسب مع ذلك، كما أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة تتمثل في تقصير أمد التقاضي وتحقيق التميز القضائي إضافة إلى التحول التقني الكامل».
وأضاف: تقوم وزارة العدل عبر مركز التدريب العدل بتدريب العدد الكافي من القضاة على الجانب التطبيقي والعملي والمهاري للتخصص في الفصل في القضايا العمالية، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة موضوعية موسعة من واقع القضايا العمالية وأعدت الإجراءات اللازمة لذلك في سبيل تحقيق جودة وتميز المخرج القضائي».