العيسى: 3 وزارات تشرف على مشروع تمويل بناء المدارس
تاريخ النشر: 29 يناير 2018 18:38 KSA
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم وبين المستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بكافة مستوياته.
وأضاف: إن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.. وبلا شك أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة القادمة في سد الاحتياج الموجود، وتعلمون أن لدينا حوالى 5000 مبنى مستأجر حاليًا في المدارس الحكومية، ونعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا إن شاء الله في موقع جيد للتخلص تدريجيًا من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة".
وذكر أن هذا المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيرًا إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.
وأضاف: إن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.. وبلا شك أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة القادمة في سد الاحتياج الموجود، وتعلمون أن لدينا حوالى 5000 مبنى مستأجر حاليًا في المدارس الحكومية، ونعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا إن شاء الله في موقع جيد للتخلص تدريجيًا من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة".
وذكر أن هذا المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيرًا إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.