اقتصاد
«التأمينات»: قواعد لمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
تاريخ النشر: 11 فبراير 2018 03:28 KSA
كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ عبدالله بن محمد العبدالجبار، عن أن هناك قواعد خاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
وأكد العبدالجبار أن إجراءات التسجيل في التأمينات ميسرة، تتم بتخصيص رقم اشتراك للمنشأة، ومن ثم تقوم بتسجيل العاملين لديها في نظام التأمينات آليًّا، ويخصص لكل مشترك رقم اشتراك خاص به.
وقال العبدالجبار: «إن النظام التأميني الاجتماعي تكون في بدايته من الأعداد الكبيرة للمشتركين الملتحقين فيه، مقابل عدد قليل من الخارجين منه، وبالتالي يكون صرف المعاشات في هذه الفترة محدود، وهذا ما يمكن تسميته بالفترة الذهبية للنظام».
وأضاف: مع تقادم عمر النظام يزداد عدد الخارجين من النظام مع قلة الملتحقين به، ويزداد صرف المنافع، وعليه يجب على كل نظام أن يكون مستعدًّا لتوفير المتطلبات المالية لهؤلاء المتقاعدين، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تحدث مستقبلًا. وهذا دور الدراسات الاكتوارية التي تتنبأ لفترات مستقبلية طويلة عن مدى قدرة المؤسسات التأمينية على صرف المنافع المستقبلية، وتُسهم في مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات تعتمد على دراسات علمية.
وأكد العبدالجبار أن المؤسسة تعمل على إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة بشكل دوري، وتقديمها للجهات التشريعية للاطلاع عليها، وتقديم الحلول المناسبة التي تساعد على استدامة النظام.
وفي ذات الإطار، ذكر تقرير المؤسسة عن الفترة منذ بداية عملها حتى نهاية عام 1437 هـ أن قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية بقيمة تزيد عن (100) مليار ريال، وبلغ عدد تلك الشركات (68) شركة.
وتتوزع استثمارات المؤسسة على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسة؛ حيث تنقسم استثمارات المؤسسة إلى قسمين رئيسين؛ الأول هو الاستثمارات المالية، وتتوزع على مجالات مختلفة، وهي استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم، وتعد المؤسسة ممن كبار المستثمرين في المملكة؛ حيث شملت أغلب المصارف والشركات، خصوصًا في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى مساهمتها في شركات عدة في القطاع الصحي.
أما القسم الثاني فهي الاستثمارات العقارية.
ونما عدد المشتركين على رأس العمل في الجانب التأميني؛ إذ وصل عددهم بنهاية العام 1437 هـ إلى 10.489.211 مشترك، بنسبة زيادة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، منهم 1.875.967 مشترك سعودي.
وبلغ عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1437 هـ 453.389، تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.1 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 51 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب سببه أن هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد، مشتركون من فئة العشرين مشتركًا فأقل.
وكانت المؤسسة قد وضعت خطة تشغيلية لها؛ لتحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية للعام 1437هـ - 2016م؛ لتتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث استمرت خطتها الإستراتيجية التي تتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات التطويرية المنبثقة عن إستراتيجية المؤسسة، التي تم تحديدها بناءً على الأولويات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة.
ويتضمن التقرير إيضاحًا لأهم الاستثمارات المالية والعقارية لحقوق المشتركين في النظام، التي تُسهم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين؛ حيث تستمر المؤسسة في تطبيق إستراتيجيتها الاستثمارية، التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع، هدفه تحقيق أفضل عائد ممكن، مع المحافظة على تلك الحقوق.
وعلى الرغم من أن الهدف المباشر من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام- فإنه من زاوية أخرى تعد استثمارات المؤسسة دعمًا للمشروعات ذات الطابع التنموي، التي تلعب دورًا مهمًّا في استيعاب القوى العاملة، وفي تنمية الموارد البشرية والمادية. وقد بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق، وحتى عام 1437 هـ- أكثر من (144) مليار ريال بعدد مستفيدين يقرب للمليونين وأربعمائة ألف مستفيد.
وأكد العبدالجبار أن إجراءات التسجيل في التأمينات ميسرة، تتم بتخصيص رقم اشتراك للمنشأة، ومن ثم تقوم بتسجيل العاملين لديها في نظام التأمينات آليًّا، ويخصص لكل مشترك رقم اشتراك خاص به.
وقال العبدالجبار: «إن النظام التأميني الاجتماعي تكون في بدايته من الأعداد الكبيرة للمشتركين الملتحقين فيه، مقابل عدد قليل من الخارجين منه، وبالتالي يكون صرف المعاشات في هذه الفترة محدود، وهذا ما يمكن تسميته بالفترة الذهبية للنظام».
وأضاف: مع تقادم عمر النظام يزداد عدد الخارجين من النظام مع قلة الملتحقين به، ويزداد صرف المنافع، وعليه يجب على كل نظام أن يكون مستعدًّا لتوفير المتطلبات المالية لهؤلاء المتقاعدين، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تحدث مستقبلًا. وهذا دور الدراسات الاكتوارية التي تتنبأ لفترات مستقبلية طويلة عن مدى قدرة المؤسسات التأمينية على صرف المنافع المستقبلية، وتُسهم في مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات تعتمد على دراسات علمية.
وأكد العبدالجبار أن المؤسسة تعمل على إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة بشكل دوري، وتقديمها للجهات التشريعية للاطلاع عليها، وتقديم الحلول المناسبة التي تساعد على استدامة النظام.
وفي ذات الإطار، ذكر تقرير المؤسسة عن الفترة منذ بداية عملها حتى نهاية عام 1437 هـ أن قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية بقيمة تزيد عن (100) مليار ريال، وبلغ عدد تلك الشركات (68) شركة.
وتتوزع استثمارات المؤسسة على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسة؛ حيث تنقسم استثمارات المؤسسة إلى قسمين رئيسين؛ الأول هو الاستثمارات المالية، وتتوزع على مجالات مختلفة، وهي استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم، وتعد المؤسسة ممن كبار المستثمرين في المملكة؛ حيث شملت أغلب المصارف والشركات، خصوصًا في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى مساهمتها في شركات عدة في القطاع الصحي.
أما القسم الثاني فهي الاستثمارات العقارية.
ونما عدد المشتركين على رأس العمل في الجانب التأميني؛ إذ وصل عددهم بنهاية العام 1437 هـ إلى 10.489.211 مشترك، بنسبة زيادة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، منهم 1.875.967 مشترك سعودي.
وبلغ عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1437 هـ 453.389، تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.1 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 51 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب سببه أن هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد، مشتركون من فئة العشرين مشتركًا فأقل.
وكانت المؤسسة قد وضعت خطة تشغيلية لها؛ لتحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية للعام 1437هـ - 2016م؛ لتتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث استمرت خطتها الإستراتيجية التي تتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات التطويرية المنبثقة عن إستراتيجية المؤسسة، التي تم تحديدها بناءً على الأولويات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة.
ويتضمن التقرير إيضاحًا لأهم الاستثمارات المالية والعقارية لحقوق المشتركين في النظام، التي تُسهم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين؛ حيث تستمر المؤسسة في تطبيق إستراتيجيتها الاستثمارية، التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع، هدفه تحقيق أفضل عائد ممكن، مع المحافظة على تلك الحقوق.
وعلى الرغم من أن الهدف المباشر من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام- فإنه من زاوية أخرى تعد استثمارات المؤسسة دعمًا للمشروعات ذات الطابع التنموي، التي تلعب دورًا مهمًّا في استيعاب القوى العاملة، وفي تنمية الموارد البشرية والمادية. وقد بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق، وحتى عام 1437 هـ- أكثر من (144) مليار ريال بعدد مستفيدين يقرب للمليونين وأربعمائة ألف مستفيد.