15 مبادرة توظيف لـ 4 جهات حكومية تبدأ بـ «العمل المرن»
تاريخ النشر: 16 فبراير 2018 03:33 KSA
كشفت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عن 15 مبادرة توظيف مع 3 وزارات هي : العمل، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم تبدأ بـ «العمل المرن»، حيث يتاح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات كالمواسم أو نهاية الأسبوع.
وقالت «الهيئة» إن أكبر التحديات التي تواجهها هي «المناطقية»، حيث لا تتوفر معلومات بشكل كافٍ بعكس المدن الكبيرة، مشيرة إلى أن مسألة المناطقية معقدة جداً بسبب الحوكمة والإمارات المختلفة والارتباطات الاقتصادية بين المدن ومستوى المدن نفسها.
وأوضحت في تقريرها الذي اطلعت «المدينة» عليه أن العمل مشترك مع وزارات الداخلية والعمل والتجارة ليغطي هذه النقاط وأن العمل يجري حالياً.
وأكدت أن عملها هو إقناع الجهات والأجهزة المختلفة بالأخذ بتوصياتها بشأن التوظيف، وسلطتها الرفع لمجلس الاقتصاد والتنمية، ونبهت على أن مهمتها المتعلقة بضمان تنفيذ المبادرات والبرامج في القطاعات الحكومية هي معرفة كيفية التأثير على البرامج والمبادرات وإذا لم يتم الاتفاق على ما تطرحه الهيئة للجهات ذات العلاقة فإنها ترفع توصياتها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية سواء تم الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الجهات.
وقالت «الهيئة» إنه ليس هناك مؤشر قياس عدد الوظائف المشغولة والشاغرة في القطاع الخاص وإنما معلومات متناثرة تقوم الهيئة بجمعها وربطها ببعض الشركات، مؤكدة أنها ستعمل على وضع مؤشر لقياس الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير الى أن لدى الهيئة فريق عمل بالتشارك مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد عمل الفريق على موضوع تباعد الاقتصاد غير الرسمي، وتم رفع توصية من وزارة التجارة لمكافحة التستر، ورأت الهيئة أن من أهم أسباب التستر هو توطين أعمال لا تناسب المواطن كالحلاقة وغيرها. ومن الحلول المقترحة جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها لتستفيد منها الدولة.
وقالت «الهيئة» إن أكبر التحديات التي تواجهها هي «المناطقية»، حيث لا تتوفر معلومات بشكل كافٍ بعكس المدن الكبيرة، مشيرة إلى أن مسألة المناطقية معقدة جداً بسبب الحوكمة والإمارات المختلفة والارتباطات الاقتصادية بين المدن ومستوى المدن نفسها.
وأوضحت في تقريرها الذي اطلعت «المدينة» عليه أن العمل مشترك مع وزارات الداخلية والعمل والتجارة ليغطي هذه النقاط وأن العمل يجري حالياً.
وأكدت أن عملها هو إقناع الجهات والأجهزة المختلفة بالأخذ بتوصياتها بشأن التوظيف، وسلطتها الرفع لمجلس الاقتصاد والتنمية، ونبهت على أن مهمتها المتعلقة بضمان تنفيذ المبادرات والبرامج في القطاعات الحكومية هي معرفة كيفية التأثير على البرامج والمبادرات وإذا لم يتم الاتفاق على ما تطرحه الهيئة للجهات ذات العلاقة فإنها ترفع توصياتها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية سواء تم الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الجهات.
وقالت «الهيئة» إنه ليس هناك مؤشر قياس عدد الوظائف المشغولة والشاغرة في القطاع الخاص وإنما معلومات متناثرة تقوم الهيئة بجمعها وربطها ببعض الشركات، مؤكدة أنها ستعمل على وضع مؤشر لقياس الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير الى أن لدى الهيئة فريق عمل بالتشارك مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد عمل الفريق على موضوع تباعد الاقتصاد غير الرسمي، وتم رفع توصية من وزارة التجارة لمكافحة التستر، ورأت الهيئة أن من أهم أسباب التستر هو توطين أعمال لا تناسب المواطن كالحلاقة وغيرها. ومن الحلول المقترحة جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها لتستفيد منها الدولة.