«العطيشان»: إنهاء مستحقات القطاع الخاص المتأخرة يحفز التوسع ويعزز السيولة

قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان: إن الأمر السامي بوضع حلول عاجلة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية، يحفز من خيارات التوسع والنمو لدى القطاع، ويعكس جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشمل رفع نسبة مشاركة قطاع الأعمال في الناتج المحلي لنحو 65%، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى ضخ السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وكان الأمر السامي بالتعجيل في سداد مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، جاء بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزّيز شراكة القطاع الخاص فيه. وأضاف العطيشان، إن الأمر السامي وغيره من قرارات ومُبادرات التحفيز لتطوير وتوفير المناخ المناسب لممارسة القطاع الخاص لنشاطاته التجارية والصناعية، يأتي ضمن مُعالجات ومراجعات التشريعات والقوانين والموضوعات ذات العلاقة بالقطاع، مما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على إعلاء دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني بالعمل على مراعاة مصالحه ومعالجة مشكلاته. وأشار إلى أن الأمر السامي، يشمل خريطة طريق بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار لإتمام ومراجعة عمليات حصر وتصنيف المستحقات المتأخرة، مما يعود بالإيجاب على استحقاقات الصرف في مواعيدها مستقبلًا.

مزايا الأمر السامي لإنهاء مستحقات القطاع الخاص

• يحفز التوسع والنمو.
• يحقق أهداف رؤية 2030.
• يعزز السيولة.
• تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
• انتظام صرف المستحقات في مواعيدها.