اقتصاد
الاستعانة بتجارب دولية لتطوير آليات نزع ملكية العقارات بشفافية
تاريخ النشر: 18 فبراير 2018 03:30 KSA
تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، حاليًا مع وزارة المالية وجهات حكومية على مشروع جديد لتطوير آليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بشفافية، ودراسة مقارنة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وكشف مصدر بهيئة المقيمين المعتمدين، عن أن الهيئة بدأت في جدولة عدد من الدورات التدريبية لاستيعاب الطلب من الجهات الحكومية الراغبة في ترشيح موظفيها، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ دورة خاصة لديوان المراقبة العامة، ودورتين لوزارة المالية، إضافة لعدد من الدورات للعموم من ممثلي الجهات الحكومية.
وقال: إن الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بحاجة إلى عدة أمور أهمها: المهارات التي يتمتع الشخص المشارك في التثمين لنزع الملكية لحفظ مدخرات وأصول المال العام، مشيرًا إلى أن الدولة -بأمر سام- دعت الجهات الحكومية إلى عدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية من هيئة المقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية.
وأضاف: إن هناك برنامجًا تدريبيًا خاصًا في هذا الشأن بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني، سيتم من خلاله تعريف المعايير الدولية للتقييم والقياس وأثرها على دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية وتجنب الخلافات وحل النزاعات.
وقال: إن الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بحاجة إلى عدة أمور أهمها: المهارات التي يتمتع الشخص المشارك في التثمين لنزع الملكية لحفظ مدخرات وأصول المال العام، مشيرًا إلى أن الدولة -بأمر سام- دعت الجهات الحكومية إلى عدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية من هيئة المقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية.
وأضاف: إن هناك برنامجًا تدريبيًا خاصًا في هذا الشأن بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني، سيتم من خلاله تعريف المعايير الدولية للتقييم والقياس وأثرها على دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية وتجنب الخلافات وحل النزاعات.