5 ملايين غرامة لمخالفي ضوابط مصانع ومحلات المياه
تاريخ النشر: 18 فبراير 2018 19:39 KSA
حددت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه 5 مخالفات، يبلغ الحد الأعلى لغراماتها المالية 5 ملايين ريال. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أن الوزارة ستخالف كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.
وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، كذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها لاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد الدكتور السبيعي أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة.
وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، كذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها لاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد الدكتور السبيعي أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة.