«الإسكان» تعد بحل تعقيدات تحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى سكنية

وعد وزير الإسكان ماجد الحقيل بحل جميع العقبات التي تواجه المطورين العقاريين خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية. وجاء رد الحقيل بعد شكاوى تقدم بها المطورون العقاريون من صعوبة إجراءات بعض الجهات المختصة والتي تؤخر من تحويل تلك الأراضي وتستغرق فترات طويلة.

وقال مطورون عقاريون: إن هناك العديد من الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتقع في أطراف المدن وداخلها، وتحمل صكوكًا زراعية، مشيرين إلى أن تسهيل الإجراءات يساعد في توفير عدد كبير من الأراضي المطورة والتي تساعد الوزارة في بناء وحدات سكنية تساعد في تقليص حجم الطلب على القطاع الإسكاني.

وأكد المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن هناك نسبة كبيرة من المطورين يملكون أراضي بصكوك زراعية تقع على أطراف المدن وداخلها بعد التوسع العمراني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الأراضي يجد أصحابها صعوبة في تحويلها لسكنية.

وقال السبيعي: إن وزارة الإسكان تسعى إلى توفير أراض لطالبي السكن، مؤكدًا استعداد المطورين لتحويل تلك الأراضي ومساعدة الوزارة في تطويرها في ظل حل جميع العوائق المتعلقة بتحويلها.

وقال المطور العقاري فهد الشمري: إن بعض الأراضي الزراعية الكبيرة في أطراف المدن وداخلها لا يستفاد منها وهي مناطق محتجزة فقط، رغم عدم وجود مياه جوفية في الكثير منها، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين لا يمانعون في استثمارها وتحويلها إلى سكنية بالتحالف مع وزارة الإسكان بهدف تقليص حجم الطلب على الحصول على أراض سكنية وتقديم خدمة بجودة عالية.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة العدل سجلت عمليات التعديل على الصكوك على مستوى المملكة 21.124 ألف عملية خلال عام 1438.

الجدير بالذكر أن اشتراطات اعتماد مخططات تجزئة الأراضي الزراعية أو تحويلها لسكنية على أن يكون المخطط من قبل مكتب مؤهل في مجال التخطيط، أن يكون المخطط مطابقا للصك والطبيعة، حدودا واتجاها، يتضمن المخطط جدولا موضحا فيه عدد القطع ومساحة كل قطعة ورقم المخطط المعتمد من وزارة البيئة وتاريخه، ومراعاة إمكانية المحافظة على اتساع الشوارع الخارجية للأراضي الزراعية، وإخراج المخطط وفقا لما جاء في دليل تقسيمات الأراضي.