اقتصاد
15% توقعات بانخفاض إيجارات الشقق السكنية بعد إطلاق «إيجار»
تاريخ النشر: 24 فبراير 2018 03:31 KSA
قدر مختصون في مجال العقار أن إطلاق برنامج «إيجار» مؤخرًا، سيخفض أسعار إيجارات الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 15% ، وسيحد من التلاعب في الأسعار، إضافة إلى وضع حد للشقق ذات الإيجارات المرتفعة، مشيرين إلى أن البرنامج يعطي توازنًا في السوق.
وتوقع عضو شبكة برنامج «إيجار» عبدالرحمن السماري، أن برنامج إيجار يحمل حزمة من التعديلات التي طرأت عليه خلال الفترة التجريبية الماضية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، فيما تتولى منشآت الوساطة العقارية مهامًا عدة منها: العمل على تسجيل عقد «إيجار» الموحد في الشبكة الإلكترونية.
وأشار السماري إلى أن نسبة كبيرة من القضايا في وزارة العدل هي قضايا إيجارية تصل مدة التقاضي في بعضها إلى عامين، مضيفًا أن برنامج إيجار سيحد من العوائق، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الماضية، على رأسها: عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية، وعدم وضوح حقوق والتزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية، وضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية المعدة للإيجار.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن الشقق الإيجارية تراجعت أسعارها خلال الفترة الحالية، لعدة عوامل أبرزها: تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وضخ مشروعات وزارة الإسكان، متوقعًا حدوث تراجعات أخرى تصل إلى 15% ، مع تطبيق نظام إيجار بكامل شروطه، والتي قد يتأثر منها بشكل كبير أصحاب العقارات القديمة، حيث كانت تؤجر في الفترة الماضية بأسعار تقارب على الجديدة، مما جعل هناك تلاعبًا في الأسعار تأثر منها المستأجر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدًا.
وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار نموذج للعقد الموحد للبرنامج، والذي يشمل في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر، والمستأجر، أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك، وبيانات العقار، والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية، وجدول سداد الدفعات، والتزامات الأطراف، ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات، والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها.
برنامج إيجار
4 أهداف للبرنامج:
تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر والوسيط.
الإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام للقطاع.
خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية.
4 عوائق تواجه قطاع الإيجارات السكنية:
عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين الأطراف.
عدم وضوح الحقوق.
عدم التزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية.
ضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية.
وتوقع عضو شبكة برنامج «إيجار» عبدالرحمن السماري، أن برنامج إيجار يحمل حزمة من التعديلات التي طرأت عليه خلال الفترة التجريبية الماضية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، فيما تتولى منشآت الوساطة العقارية مهامًا عدة منها: العمل على تسجيل عقد «إيجار» الموحد في الشبكة الإلكترونية.
وأشار السماري إلى أن نسبة كبيرة من القضايا في وزارة العدل هي قضايا إيجارية تصل مدة التقاضي في بعضها إلى عامين، مضيفًا أن برنامج إيجار سيحد من العوائق، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الماضية، على رأسها: عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية، وعدم وضوح حقوق والتزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية، وضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية المعدة للإيجار.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن الشقق الإيجارية تراجعت أسعارها خلال الفترة الحالية، لعدة عوامل أبرزها: تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وضخ مشروعات وزارة الإسكان، متوقعًا حدوث تراجعات أخرى تصل إلى 15% ، مع تطبيق نظام إيجار بكامل شروطه، والتي قد يتأثر منها بشكل كبير أصحاب العقارات القديمة، حيث كانت تؤجر في الفترة الماضية بأسعار تقارب على الجديدة، مما جعل هناك تلاعبًا في الأسعار تأثر منها المستأجر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدًا.
وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار نموذج للعقد الموحد للبرنامج، والذي يشمل في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر، والمستأجر، أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك، وبيانات العقار، والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية، وجدول سداد الدفعات، والتزامات الأطراف، ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات، والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها.
برنامج إيجار
4 أهداف للبرنامج:
تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر والوسيط.
الإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام للقطاع.
خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية.
4 عوائق تواجه قطاع الإيجارات السكنية:
عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين الأطراف.
عدم وضوح الحقوق.
عدم التزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية.
ضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية.