الشورى يرفض مقترح «وزير حالي» بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن اللجنة الصحية بمجلس الشورى رفضت مقترحًا خاص بتشريع لنظام المسؤولية الطبية، كان مقدمًا من الدكتور علي بن ناصر الغفيص «وزير العمل والتنمية الاجتماعية الحالي» إبان كان عضوًا في المجلس سابقًا، وأيضًا الدكتور ناصر بن داوود.

وقالت المصادر: إن اللجنة أوضحت في دراستها للمشروع المقترح الذي يرى مقدموه الحاجة لوجود نظام يحكم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، متحقق فعليًّا في نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بمرسوم ملكي في الرابع من ذي الحجة عام 1426، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، التي تضمنت 44 مادة، تناولت كل ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها، وما يمس صحة المريض ورعايته، وحقوق المريض وواجباته.

وأكدت اللجنة في تقريرها، الذي اطلعت عليه «المدينة» والمعروض للمناقشة الأسبوع المقبل- أن نظام مزاولة المهن الصحية تناول في الفصل الثالث منه المسؤولية المهنية بفروعها الثلاثة المدنية والجزائية والتأديبية، كما فصَّل النظام الصحي ما يخص توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بالمستشفيات.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى تحقق ما تضمنه مشروع النظام المقترح للمسؤولية الطبية، من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة في مجال القضاء الطبي، وأن تتولى المحاكم العامة القضاء في دعاوى الأخطاء الطبية.

وأوضحت اللجنة أن كل ذلك متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد، ويجري العمل على نقل الاختصاص من الهيئات الشرعية الطبية إلى القضاء العام، كذلك أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام، على تولي الهيئة سلطة التحقيق والادعاء للمخالفات، التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، كذلك تمت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية، والذي يتكون من المركز الوطني لسلامة المرضى، والبرنامج الوطني لسلامة المرافق الصحية.

وخلصت اللجنة الصحية إلى عدم الحاجة لنظام جديد، في ظل نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح، إضافةً إلى تغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي، وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، كما يجري العمل على تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، وأوصت بعدم ملاءمة دراسة مقترح نظام المسؤولية الطبية.

أبرز مبررات رفض المقترح

لا حاجة لنظام جديد يحكم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية

نظام مزاولة المهن الصحية تناول المسؤولية المهنية بفروعها المدنية والجزائية والتأديبية

ما جاء بالمقترح موجود في نظامي القضاء ديوان المظالم الجديد