المملكة توقع اتفاقية تسليم 2 مليار دولار أمريكي كوديعة لليمن
تاريخ النشر: 16 مارس 2018 00:42 KSA
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وقعّ معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام، بالرياض اليوم، اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.
وبهذا الصدد، أكد معالي وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي , مضيفاً أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
في ذات السياق؛ أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
وبهذا الصدد، أكد معالي وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي , مضيفاً أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
في ذات السياق؛ أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.