التشريعات الجديدة تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أسهمهما للاكتتاب

توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي التشريعات الصادرة مؤخرًا عن هيئة السوق المالية السعودية إلى تحفيز المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرح أسهمهما للاكتتاب العام في 2018، مما ينعش نشاط الاكتتاب في سوق «نمو» وحدها.

وقال التقرير الصادر عن شركة «إرنست يونغ»: إن سوق الاكتتاب المملكة حقق ازدهارًا تزامنًا مع الإصلاحات التنظيمية الرئيسة، والاكتتابات العامة الوشيكة لشركة أرامكو، فضلًا عن سعي سوق الأسهم للانضمام إلى مؤشر «MSCI

» للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق شهدت نقلة نوعية سريعة في تحسين البيئة التنظيمية، وسحت بالقيام باستثمارات الأجنبية وفق معايير عالمية.

وأضاف التقرير: إن سوق الاكتتاب حقق في الربع الرابع من 2017، تداول بنحو 110 ملايين دولار، في حين شهدت السوق الموازية «نمو» انخفاضًا بنحو 48%

في الاكتتابات المسجلة العام الماضي، مع عدم تسجيل أي اكتتاب في الربعين الثالث والرابع، إلا أن هيئة سوق المال سمحت في بداية العام الجاري باستثمارات مباشرة بـ»نمو» من قبل مستثمرين أجانب غير مقيمين.

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «EY

»: إن المملكة لا تزال نقطة جذب أساسية بالمنطقة، متوقعًا أن يكتسب نشاط الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخما في عام 2018، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والخصخصة في بلدان مثل المملكة ومصر.

وتوقع «هيوز»، أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة مع تحسن أسعار النفط، وإطلاق مبادرات حكومية، وتزايد شهية المستثمرين، إلى الدفع باتجاه المزيد من الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما من هيئات حكومية إقليمية رئيسة. وأضاف: إنه من المرجح أن يشهد نشاط الاكتتاب العام في المنطقة مزيجًا من التعويم المحلي والدولي وإضافة إلى ذلك، فإن الشركات العائلية، والمدارة من قبل الملاك، والشركات الخاصة المدعومة بالأسهم، تبدي رغبتها بالمشاركة في السوق خلال 2018. ويمكن أن يشمل ذلك مجددًا مجموعة من العروض المحلية والدولية بأحجام مختلفة.

وقال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «EY

: إنه التشريعات الصادرة مؤخرًا عن هيئة السوق المالية السعودية تشجع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرح أسهمهما للاكتتاب العام في 2018، مما ينعش نشاط الاكتتاب في سوق «نمو» وحدها.

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ستة اكتتابات في الربع الرابع من عام 2017، بزيادة كبيرة قدرها 200٪ عن نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت قيمة تلك الصفقات بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بما حققته صفقات الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017.