اقتصاد
7.5 تريليون ريال موارد التمويل الإسلامي في أنحاء العالم
تاريخ النشر: 17 مارس 2018 03:31 KSA
أكد تقرير اقتصادي أنه من خلال شراكات البنية التحتية بين القطاعي العام والخاص، يمكن أن يلعب التمويل الإسلامي دورًا قويًا، وفاعلًا في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.
وأنه يمكن العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار، ما يعادل قرابة 7.5 تريليون ريال من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر فرصًا ممتازة لتنمية الدول النامية، وتطوير البنية التحتية بالشراكة بين القطاعي العام والخاص في حال توجيه الأموال التي تلبي احتياجات المستثمرين، واحتياجات الأفراد العاديين، وكذلك تطوير المعارف، وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية».
وأشار التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، بعنوان «تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص» إلى أنه انتشر هذا النوع من الشراكات باستخدام التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وازدهرت في بلدان أخرى في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا.. وتلتزم المجموعتين بالاستفادة من مزاياهما التنافسية.
وبين هارتفيغ شافر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون محاور التركيز العالمية أنه يمكن العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم، في حال توجيه الأموال، التي تلبي احتياجات المستثمرين، واحتياجات الأفراد العاديين من خلال تطوير البنية التحتية، وكذلك تطوير المعارف بشأن التمويل الإسلامي وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية». وقال الدكتور منصور مختار، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «تواجه معظم البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات هائلة في اجتذاب رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية، وهو ما يُعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فلا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية الكافية لمساندة الاستثمارات في مجال البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها، بل إنها تواجه، إلى جانب هذه العقبة، تحديًا يتمثل في ضمان جاهزية بنيتها التنظيمية والقانونية لمساندة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة». وأكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي على أن يكون مستقبل التمويل الإسلامي أكثر ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة.
5 نتائج للتقرير تضمنت
التمويل الإسلامي شريك لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
هناك طرق للجمع بين التمويل التقليدي والإسلامي مشروعات الشراكة.
في معظم البلدان التي جرى فيها تطبيق التمويل الإسلامي، قامت بنوك التنمية بتمويل المشروعات القليلة الأولى.
ستستفيد هذه الصناعة بشكل كبير إذا أمكن توحيد الوثائق المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
سيتعيَّن على بنوك التنمية اقامة شراكات مع البلدان، والمؤسسات الدولية، والمالية، والإسلامية.
وأنه يمكن العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار، ما يعادل قرابة 7.5 تريليون ريال من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر فرصًا ممتازة لتنمية الدول النامية، وتطوير البنية التحتية بالشراكة بين القطاعي العام والخاص في حال توجيه الأموال التي تلبي احتياجات المستثمرين، واحتياجات الأفراد العاديين، وكذلك تطوير المعارف، وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية».
وأشار التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، بعنوان «تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص» إلى أنه انتشر هذا النوع من الشراكات باستخدام التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وازدهرت في بلدان أخرى في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا.. وتلتزم المجموعتين بالاستفادة من مزاياهما التنافسية.
وبين هارتفيغ شافر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون محاور التركيز العالمية أنه يمكن العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم، في حال توجيه الأموال، التي تلبي احتياجات المستثمرين، واحتياجات الأفراد العاديين من خلال تطوير البنية التحتية، وكذلك تطوير المعارف بشأن التمويل الإسلامي وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية». وقال الدكتور منصور مختار، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «تواجه معظم البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات هائلة في اجتذاب رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية، وهو ما يُعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فلا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية الكافية لمساندة الاستثمارات في مجال البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها، بل إنها تواجه، إلى جانب هذه العقبة، تحديًا يتمثل في ضمان جاهزية بنيتها التنظيمية والقانونية لمساندة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة». وأكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي على أن يكون مستقبل التمويل الإسلامي أكثر ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة.
5 نتائج للتقرير تضمنت
التمويل الإسلامي شريك لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
هناك طرق للجمع بين التمويل التقليدي والإسلامي مشروعات الشراكة.
في معظم البلدان التي جرى فيها تطبيق التمويل الإسلامي، قامت بنوك التنمية بتمويل المشروعات القليلة الأولى.
ستستفيد هذه الصناعة بشكل كبير إذا أمكن توحيد الوثائق المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
سيتعيَّن على بنوك التنمية اقامة شراكات مع البلدان، والمؤسسات الدولية، والمالية، والإسلامية.