رداءة التنفيذ وزيادة المعروض تقودان أسعار التمليك للانخفاض 10 %

انخفضت أسعار شقق التمليك بنسبة 10 % بدايةً من العام الحالي مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي 2017م، وذلك لعشوائية التنفيذ وتخوف المواطنين من الشراء، إضافةً إلى زيادة المعروض. ودعا مختصون لضرورة تأكد المشتري من وجود شهادة معتمدة من مكتب هندسي؛ لضمان جودة الوحدة السكنية، وإمكان المطالبة بالتعويض في حال ظهور أي خلل أو عيوب، سواء بأساسيات البناء أو التمديدات الكهربائية والصحية.

وأرجع رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إحجام المواطنين عن شراء شقق التمليك إلى وجود زيادة ملحوظة في المعروض، وعشوائية التنفيذ، واستخدام مواد بناء مقلدة سواء في أساسيات البناء أو التمديدات الصحية والكهربائية؛ ما أظهرعيوبًا بعد الاستخدام المباشر، ودعا إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة تنفيذ وتخطيط معتمدة من مكتب هندسي، وتوفير الضمان اللازم في حال وجود أي خلل في الوحدة السكنية، وإمكان مقاضاة تلك المكاتب قضائيًّا أمام المحاكم المختصة، في حال ظهور خلل أو عيوب بالوحدة السكنية.

ولفت المطور إبراهيم السبيعي، إلى أن عدم الالتزام بمعايير الجودة يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التراكمية خلال السنوات الماضية، وفتح نقاش موسع لضبط الأداء في القطاع. ودعا المشترين إلى ضرورة التوجه لشراء وحدات سكنية ذات جودة عالية، وأن لا يكون الهاجس للمطور هو زيادة المبيعات فقط.

وأكد العقاري بندر السميري، انخفاض أسعار شقق التمليك بداية من العام الجاري بنسبة 10 %، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017م، لإحجام غالبية المواطنين عن الشراء؛ نتيجة تخوفهم من رداءة البناء، واستخدام مواد غير جيدة في التنفيذ؛ ما يؤدي إلى ظهور عيوب إنشائية خلال فترة قصيرة من الزمن، مؤكدًا أن متوسط أسعار شقق التمليك حاليًّا قد يصل إلى 500 ألف ريال، بينما كانت سابقًا إلى 550 ألف ريال حسب اختلاف المنطقة والمساحة، وأشار السميري إلى أن المطورين العقاريين بدؤوا تقديم خدمات عدة لجذب المشترين، وكسر الركود بالقطاع؛ وذلك من خلال تخفيض الأسعار، أو تمديد فترة القرض وتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري، إضافةً إلى تقديم ضمانات على التشطيبات النهائية للشقة، كالسباكة والتمديدات الكهربائية