السماح بالعمل بعد الـ60 ومعونة شهرية للمسنين «العاجزين»
تاريخ النشر: 25 مارس 2018 03:36 KSA
علمت «المدينة» أن نظام حقوق كبار السن لدى الجهات ذات العلاقة في مراحله الأخيرة، ويتضمن العديد من المميزات لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة فما فوق، منها إتاحة الفرصة لهم للعمل في حالة القدرة عليه، إضافة إلى حصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية التي يحتاجونها، وصرف معونة شهرية للعاجزين منهم، وفيما يلي أبرز بنود النظام الجديد:
المادة الأولى
تضمنت تعريفات شاملة
المادة الثانية
يعد كبيرا في السن ومستفيدا من أحكام هذا النظام كل شخص ذكرا كان أو أنثى بلغ سن الستين من عمره، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة.
المادة الثالثة
يهدف النظام لخدمة كبار السن من خلال الآتي:
1- تعزيز مكانتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم.
2- حماية حقوقهم والمحافظة عليها.
3- ضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية.
4- إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
المادة الرابعة
الاستقلالية والرعاية
يتمتع كبير السن بكامل استقلاليته، وله الحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، وله اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة الخامسة
الأسرة هي جهة الرعاية الأولى لكبير السن في حالة عجزه عن القيام بشؤونه، وفي حال عجز الأسرة؛ تقوم الجهات المختصة بالرعاية بإيوائه، وعلى المجلس التنسيق لمساندة ودعم الأسرة من خلال صناعة البرامج المتخصصة بالرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج للرعاية الخاصة.
المادة السادسة
تستحق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن معونة شهرية وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السابعة
مهام وصلاحيات المجلس
يعد المجلس قاعدة ببيانات ومعلومات كبير السن بما يشمل بياناته الأساسية كالاسم ورقم السجل المدني ومكان السكن وبيانات التواصل معه، وأي معلومات أخرى يرى مناسبته.
المادة الثامنة
يصدر المجلس بطاقة تعريفية لكبير السن يحصل من خلالها على خدمات وتسهيلات تيسر له ممارسة حياته بسهولة.
المادة التاسعة
يدعم المجلس استقلالية كبير السن ويشجعه على العيش في منزله ما دام قادرًا على ذلك، وله في سبيل ذلك توفير برامج الرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج لها، بحيث لا تمنعه الحاجة للرعاية الخاصة من العيش في منزله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة العاشرة
يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتحقيق الآتي:
1) تقديم البرامج والخدمات المناسبة والملائمة لكبير السن.
2) تعزيز قدرة الأسرة في رعاية كبير السن، وتوفير احتياجاته الضرورية.
3) تمكين كبير السن من الاستفادة من موارد المجتمع الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
4) توظيف كبير السن القادر على العمل بما يناسب قدراته.
5) نشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع لمكافحة الشيخوخة المبكرة.
6) تقديم الخدمات المجانية لكبير السن.
7) تنظيم برامج تأهيلية لكبار السن تهدف إلى تطوير مهاراتهم بغرض إدماجهم في المجتمع.
8) إنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن.
9) توفير معلومات إحصائية عن كبار السن.
10) دعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بكبار السن.
المادة الحادية عشرة
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالآتي:
1) المعايير والاشتراطات المناسبة التي تحدد سن الشيخوخة المبكرة.
2) آلية استخراج بطاقة كبير السن الواردة في المادة الثامنة
المادة الثانية عشرة
المشاركة وتحقيق الذات
يصدر المجلس سياسة عامة لكبار السن على أن تتضمن الموضوعات التالية:
1) تحديد الهدف العام الواجب تحقيقه نحو كبار السن.
2) تحديد الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية الخاصة بكبار السن.
3) آليات وطرق الترتيب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص كبار السن.
4) تحديد حجم مشاركة الجهات غير الحكومية فيما يخص كبار السن.
5) آليات الرقابة وحدود المسؤولية والالتزام على تنفيذ الجهات للأحكام الخاصة بكبار السن.
6) تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على برامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
7) آليات وطرق مواكبة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية
المادة الثالثة عشرة:
يضع المجلس خطة سنوية تتضمن البرامج والآليات التي تخدم كبير السن وتفعيل دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في الخطة
المادة الرابعة عشرة
يقوم المجلس باتخاذ كل ما يلزم بهدف توعية وتثقيف كبير السن بحقوقه، وله القيام بالآتي:
1) توعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن الشرعية والنظامية.
2) تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع كبار السن.
3) دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة بحقوق كبار السن
المادة الخامسة عشرة
الأحكام العامة
الخدمات التي يتمتع بها كبير السن بموجب هذا النظام، لا يمنع من تمتعه بالتسهيلات والخدمات المنصوص عليها في أنظمة أخرى.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز المساس بكرامة كبير السن، أو إيذائه أو التمييز ضده على أساس العمر، ويعد أي تعدي عليه أو على حق من حقوقه إيذاءً يوجب العقوبة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الأولى
تضمنت تعريفات شاملة
المادة الثانية
يعد كبيرا في السن ومستفيدا من أحكام هذا النظام كل شخص ذكرا كان أو أنثى بلغ سن الستين من عمره، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة.
المادة الثالثة
يهدف النظام لخدمة كبار السن من خلال الآتي:
1- تعزيز مكانتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم.
2- حماية حقوقهم والمحافظة عليها.
3- ضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية.
4- إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
المادة الرابعة
الاستقلالية والرعاية
يتمتع كبير السن بكامل استقلاليته، وله الحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، وله اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة الخامسة
الأسرة هي جهة الرعاية الأولى لكبير السن في حالة عجزه عن القيام بشؤونه، وفي حال عجز الأسرة؛ تقوم الجهات المختصة بالرعاية بإيوائه، وعلى المجلس التنسيق لمساندة ودعم الأسرة من خلال صناعة البرامج المتخصصة بالرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج للرعاية الخاصة.
المادة السادسة
تستحق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن معونة شهرية وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السابعة
مهام وصلاحيات المجلس
يعد المجلس قاعدة ببيانات ومعلومات كبير السن بما يشمل بياناته الأساسية كالاسم ورقم السجل المدني ومكان السكن وبيانات التواصل معه، وأي معلومات أخرى يرى مناسبته.
المادة الثامنة
يصدر المجلس بطاقة تعريفية لكبير السن يحصل من خلالها على خدمات وتسهيلات تيسر له ممارسة حياته بسهولة.
المادة التاسعة
يدعم المجلس استقلالية كبير السن ويشجعه على العيش في منزله ما دام قادرًا على ذلك، وله في سبيل ذلك توفير برامج الرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج لها، بحيث لا تمنعه الحاجة للرعاية الخاصة من العيش في منزله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة العاشرة
يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتحقيق الآتي:
1) تقديم البرامج والخدمات المناسبة والملائمة لكبير السن.
2) تعزيز قدرة الأسرة في رعاية كبير السن، وتوفير احتياجاته الضرورية.
3) تمكين كبير السن من الاستفادة من موارد المجتمع الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
4) توظيف كبير السن القادر على العمل بما يناسب قدراته.
5) نشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع لمكافحة الشيخوخة المبكرة.
6) تقديم الخدمات المجانية لكبير السن.
7) تنظيم برامج تأهيلية لكبار السن تهدف إلى تطوير مهاراتهم بغرض إدماجهم في المجتمع.
8) إنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن.
9) توفير معلومات إحصائية عن كبار السن.
10) دعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بكبار السن.
المادة الحادية عشرة
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالآتي:
1) المعايير والاشتراطات المناسبة التي تحدد سن الشيخوخة المبكرة.
2) آلية استخراج بطاقة كبير السن الواردة في المادة الثامنة
المادة الثانية عشرة
المشاركة وتحقيق الذات
يصدر المجلس سياسة عامة لكبار السن على أن تتضمن الموضوعات التالية:
1) تحديد الهدف العام الواجب تحقيقه نحو كبار السن.
2) تحديد الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية الخاصة بكبار السن.
3) آليات وطرق الترتيب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص كبار السن.
4) تحديد حجم مشاركة الجهات غير الحكومية فيما يخص كبار السن.
5) آليات الرقابة وحدود المسؤولية والالتزام على تنفيذ الجهات للأحكام الخاصة بكبار السن.
6) تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على برامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
7) آليات وطرق مواكبة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية
المادة الثالثة عشرة:
يضع المجلس خطة سنوية تتضمن البرامج والآليات التي تخدم كبير السن وتفعيل دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في الخطة
المادة الرابعة عشرة
يقوم المجلس باتخاذ كل ما يلزم بهدف توعية وتثقيف كبير السن بحقوقه، وله القيام بالآتي:
1) توعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن الشرعية والنظامية.
2) تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع كبار السن.
3) دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة بحقوق كبار السن
المادة الخامسة عشرة
الأحكام العامة
الخدمات التي يتمتع بها كبير السن بموجب هذا النظام، لا يمنع من تمتعه بالتسهيلات والخدمات المنصوص عليها في أنظمة أخرى.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز المساس بكرامة كبير السن، أو إيذائه أو التمييز ضده على أساس العمر، ويعد أي تعدي عليه أو على حق من حقوقه إيذاءً يوجب العقوبة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.