البحيري: التشخيص الخاطئ وراء وهم الانتشار المخيف لـ «التوحد»

قللت الدكتورة زينب البحيري، المدير العام لأكاديمية التوحد الرائدة، من الخطورة التي يمثلها انتشار مرض «التوحد»، معتبرة أن اتساع نطاقه ليس سوى وهم؛ صنعه التشخيص الخاطئ والاجتهادات الفردية.

وأوضحت خلال مشاركتها في الملتقى الذي نظمته الأكاديمية، بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع أعضاء جمعية الأطفال المعاقين، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، أن تشخيص اضطرات طيف التوحد؛ يشمل حاليًا الكثير من الأطفال، دون أن يكونوا مرضى حقيقيين، مرجعة ذلك إلى عدم الاهتمام بتطبيق الاشتراطات، والمعايير العلمية، المعترف بها لتحديد المصابين بهذا النوع من الاضطراب.

وأضافت: «هذه المشكلة أدت إلى أن صار المدرجون ضمن حالات التوحد، يمثلون أعدادًا مخيفة، لكنها وهمية وبعيدة عن واقع التوحد علميًا، وأكاديميًا»، مشددة على أن تشخيص الإصابة بهذا الاضطراب، يستدعي الاعتماد على المعايير الرسمية، والمقننة، من قبل المختصين وليس المجتهدين، حتى يتوقف الرعب الذي تشعر به الأسر، وانتشر في المجتمع بأكمله بسبب هذا المرض الوهمي».

فيما أكد عدد من الأسر التي تضم بين أفرادها مصابين باضطراب طيف التوحد، أنها تعيش في معاناة، تستدعي حصولها على مزيد من الدعم المادي، والمعنوي.

وتقول «أم أريج»: إنه لا يخفى على الجميع معاناة الأسر مع الطفل التوحدي، حيث إنه يحتاج إلى علاج مكثف، وطرق للتدريب، والتدريس، عالية التطور، وهو ما يصطدم، بقلة عدد المراكز المتخصصة عالية المستوى في المملكة.

ويتفق أيمن الطلحي مع الرأي السابق قائلاً: «للأسف فإن بعض المناطق متفوقة على غيرها في علاج التوحد، لكن مراكزها قليلة وتبدو متواضعة مقارنة بنظيرتها العالمية، مما يضطرنا إلى السفر المستمر لتلقي العناية»

أما «أم محمد» فتقول: «للأسف فإن 800 ريال شهريًا، لا تكفي لسد ربع احتياجات الطفل التوحدي، واتفق الجميع على المطالبة برفع مبلغ الدعم المادي، لأطفال التوحد، حتى يمكن تغطية التكاليف.