«شؤون الأسرة»: مراكز قيادية للنساء بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 06 أبريل 2018 03:32 KSA
أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري,
أن الإرادة السياسية ورؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوء مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الأول، في جلسة حوارية عن دور المرأة في التنمية، أقيمت ضمن فعاليات «المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة» الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالرياض.
وأكدت الدكتورة التويجري أن التوجهات الحديثة للقيادة في المملكة تركز على التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، استرشاداً بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مضيفةً أن المملكة وضعت الأطر الوطنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وكذلك تغيير وجهة الإنفاق الحكومي إلى التنموية بدلًا من الرعوية.
واستعرضت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الوضع الراهن لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المملكة، موضحةً أن المرأة تشارك في صنع القرار السياسي بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء، ومشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، وكذلك تولي المرأة العديد من المناصب القيادية في عدة قطاعات. وأشارت إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 هدفًا استراتيجيًا، لإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وكذلك أطلقت مبادرة تهدف لتطوير الآليات لتمكين النساء من الفئات الهشة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، إضافة إلى عدة برامج أخرى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.
أن الإرادة السياسية ورؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوء مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الأول، في جلسة حوارية عن دور المرأة في التنمية، أقيمت ضمن فعاليات «المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة» الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالرياض.
وأكدت الدكتورة التويجري أن التوجهات الحديثة للقيادة في المملكة تركز على التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، استرشاداً بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مضيفةً أن المملكة وضعت الأطر الوطنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وكذلك تغيير وجهة الإنفاق الحكومي إلى التنموية بدلًا من الرعوية.
واستعرضت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الوضع الراهن لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المملكة، موضحةً أن المرأة تشارك في صنع القرار السياسي بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء، ومشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، وكذلك تولي المرأة العديد من المناصب القيادية في عدة قطاعات. وأشارت إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 هدفًا استراتيجيًا، لإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وكذلك أطلقت مبادرة تهدف لتطوير الآليات لتمكين النساء من الفئات الهشة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، إضافة إلى عدة برامج أخرى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.