مجلس الأعمال السعودي الفرنسي: مزايا وحوافز للمستثمرين
تاريخ النشر: 09 أبريل 2018 03:30 KSA
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى فرنسا، ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.
وقال ابن لادن: إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة اجتماعه بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مقدرة من أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد أن فرنسا تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة حيث تحتل المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتلعب الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسب عالية من «السعودة» مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.
فرنسا الشريك الاستثماري الثالث
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض.
وأضاف ابن لادن: إن أنشطة مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية ركزت على المشروعات المرتبطة برؤية 2030 كما اهتمت بالتعاون في مجالات البنية التحتية كمشروعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية لفرنسا، بالإضافة لنقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها بما يؤدي لخلق فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم بجانب الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترفيه، والتعليم والتدريب، والتقنية الرقمية.
وقال ابن لادن: إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة اجتماعه بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مقدرة من أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد أن فرنسا تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة حيث تحتل المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتلعب الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسب عالية من «السعودة» مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.
فرنسا الشريك الاستثماري الثالث
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض.
وأضاف ابن لادن: إن أنشطة مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية ركزت على المشروعات المرتبطة برؤية 2030 كما اهتمت بالتعاون في مجالات البنية التحتية كمشروعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية لفرنسا، بالإضافة لنقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها بما يؤدي لخلق فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم بجانب الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترفيه، والتعليم والتدريب، والتقنية الرقمية.