الإجراءات النظامية والبنكية تقود البيع الصوري للعقارات إلى التراجع 5%

انخفضت عمليات البيع الوهمي «الصوري» للعقارات والوحدات السكنية إلى 2-5% ، فيما عزا مختصون ذلك إلى الركود العقاري والإجراءات النظامية من الجهات الحكومية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة من البنوك المحلية على شيكات شراء العقارات.

وأكد عقاريون أن انخفاض البيع الصوري يسهم في خروج المضاربين من السوق العقاري، واستقرار أسعار العقارات، فضلا عن تحقيق الشفافية ووضوح الرؤية بالقطاع، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.

وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، انخفاض عملية التغرير والبيع الوهمي للعقارات والوحدات السكنية إلى نسبة تتراوح ما بين الـ 2 – 3% ، والتي تتمثل في نقل الأصول سواء كانت من شركات إلى أشخاص، أو توزيع حصص شركاء المحافظ إضافة إلى نقل الملكية بين الأفراد، مشيرًا إلى أن البيع الوهمي لا يؤثر على الحركة السوقية للعقار خاصة أن أغلبية المبيعات تكون بالمناطق غير المؤثرة أو غير جاذبة للمشترين، فضلًا عن الركود العقاري الذي يشهده السوق وانتظار المشترين إلى انخفاض الأسعار.

وقال العقاري عمر الغامدي: إن البيع الوهمي يقصد به انتقال العقار من المالك للطرف الثاني ورفع سعر العقار بالعقد دون استلام أي مبالغ، مشيرا إلى انخفاض المبايعات بنسبة تقل عن 5% خلال الفترة الحالية بسبب الإجراءات التي تتبعها وزارة العدل والبنوك المحلية فيما يخص بيع وشراء العقارات.

وأضاف أن انخفاض البيع الصوري يسهم في خروج المضاربين من السوق العقارية، والحد من نشر الفوضى بالقطاع، وتحقيق الشفافية.