«العدل»: تجديد هويات الموقوفة خدماتهم بـ«قرار قضائي»

تعمل وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تهيئة الاحتياجات التقنية اللازمة لتجديد هويات- الموقوفة خدماتهم -، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعد أن كشفت «العدل» مؤخرًا عن ضوابط لإيقاف الخدمات، التي شملت على أن يمنح الموقوفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية.

وأوضحت الجهتان في بيان مشترك أنهما سيعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من- الموقوفة خدماتهم - إذ شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيتم الإعلان عن اكتمالها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في 25 رجب المنصرم تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الموقوفة خدماتهم يمكنهم حاليًا الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات «البرنت».

وبالعودة إلى تعميم الدكتور الصمعاني، كان قد أكد أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة، فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة، فيما يتعلق بقضاء الموضوع.

5 نقاط هامة في قرار وقف الخدمات

وقف الخدمات يقتصر على المحقق للمقصود

الوقف لا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه

لا يترتب عليه إخلال بالحقوق الأساسية

وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي