محكمة التنفيذ بالرياض تخصص دائرتين للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 22 أبريل 2018 13:00 KSA
خصّصت محكمة التنفيذ بالرياض، دائرتين تنفيذيتين للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، من خلال تنفيذ أحكام الأسرة، كالنفقة والزيارة والحضانة وإعطائها مزيداً من الخصوصية.
وسينضم للعمل في هذه الدوائر المخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، فريق نسائي متخصص في التعامل مع مثل هذه الطلبات التنفيذية, بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات وتوحيدها.
وأكّد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالله البهلال، أن هذا التخصيص يأتي رغبةً من وزارة العدل في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص وقاضي متخصص، رغبة في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى.
وبين أن هذه الدوائر المتخصصة تعمل بمرونة، حيث سيتم تفعيل الشراكة بينها وبين مكاتب الصلح ومراكز القطاع الثالث الخيري لتوفير أماكن مهيأة لتنظيم عملية تنفيذ زيارة الوالدين أو أحدهما لأولاده.
وأكّد الشيخ البهلال ،أن الدوائر المتخصصة تأتي مواكبةً لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف مكوناته، وتلبيةً للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة والمتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، مبيناً أن إجمالي طلبات التنفيذ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية بلغت في جميع محاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية 8295 طلباً تنفيذياً مختصاً بقضايا الأحوال الشخصية.
وسينضم للعمل في هذه الدوائر المخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، فريق نسائي متخصص في التعامل مع مثل هذه الطلبات التنفيذية, بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات وتوحيدها.
وأكّد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالله البهلال، أن هذا التخصيص يأتي رغبةً من وزارة العدل في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص وقاضي متخصص، رغبة في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى.
وبين أن هذه الدوائر المتخصصة تعمل بمرونة، حيث سيتم تفعيل الشراكة بينها وبين مكاتب الصلح ومراكز القطاع الثالث الخيري لتوفير أماكن مهيأة لتنظيم عملية تنفيذ زيارة الوالدين أو أحدهما لأولاده.
وأكّد الشيخ البهلال ،أن الدوائر المتخصصة تأتي مواكبةً لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف مكوناته، وتلبيةً للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة والمتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، مبيناً أن إجمالي طلبات التنفيذ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية بلغت في جميع محاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية 8295 طلباً تنفيذياً مختصاً بقضايا الأحوال الشخصية.